أطلقت الحكومة المصرية، الخميس، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، متوقعة أن تحقق عوائد اقتصادية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بما يصل إلى 18 مليار دولار بحلول 2040، واستحداث أكثر من 100 ألف وظيفة، خلال نفس المدة.
وبحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، فإن الاستراتيجية تسهم في مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ.
وأسست مصر في العام الماضي، المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي سيتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعرضت مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ.
وتتضمن خطة عمل الاستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولاً إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، وفقا للبيان.
وبحسب البيان فإن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق خطة طموحة والوصول إلى 5-8 بالمئة من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.
