تكثف مصر جهودها من أجل إدراجها مجدداً في مؤشر السندات الرئيسي التابع لبنك جي بي مورجان تشيس آند كو، والذي تتابعه صناديق استثمارية تركز على الأسواق الناشئة تفوق قيمتها 200 مليار دولار، وفقاً لوكالة بلومبرج.
حُذفت مصر من مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة التابع للبنك في 31 يناير الماضي، وهي غير مؤهلة للنظر في إعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ الحذف.
يعني هذا أن التوقيت الأكثر احتمالاً لإضافة مصر إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لإعادة إدراجها في النصف الأول من عام 2025، وقد يُتخذ قرار محتمل بشأنها بنهاية العام المقبل، على الرغم من أن إعادة الإدراج نفسها ربما تتأخر حتى عام 2026.
يضغط بعض مستثمري الأسواق الناشئة الآن لإعادة إدراج مصر على مؤشر جي بي مورجان، مما سيتيح لهم الاستثمار في الديون المحلية المقومة بالجنيه المصري بأسعار يرونها جذابة. لكن حقيقة أن مصر تم حذفها مرتين خلال العقد ونصف الماضيين -حيث كانت المرة الأولى في 2011 خلال موجة الاضطرابات السياسية- تجعل هذا القرار محل دراسة دقيقة.
وأكد المصادر المطلعون أن جي بي مورجان بحاجة إلى ثقة قوية في المؤشرات المالية لمصر أولاً قبل اتخاذ القرار.
