أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن بلاده حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا.
وأوضح الوزير خلال لقائه مايكل لوكوند رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديمقراطية، أنه ناقش خلال اللقاء تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا على حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وأكد الوزير على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل فاعل، لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
في السياق نفسه، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إدريس، إن ذهاب بلاده لمجلس الأمن الدولي في قضية سد النهضة يعد أحد المسارات، وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.
ولفت إدريس خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “DMC” إلى أن “مصر توجهت لمجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية وحيوية وهي: قضية الجلاء، وقضية الأرض عقب 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة”، ذاكرًا أن مجلس الأمن “لم يكن طرفًا في حل أي منها”.
وأشار إلى ضرورة عرض القضية على مجلس الأمن وإسماع العالم بها، متابعا: “لو كان المجلس هو الحل لماذا لم نذهب له منذ 10 سنوات، بالطبع لأنه يوجد إدراك بأن المجلس ليس هو الحل، لكنه مسار طرقناه بعد أن انخرطنا في المفاوضات لفترة طويلة لم تصل إلى نتيجة، فذهبنا للمجلس لنعرض عليه قضيتنا”.
وأكد أن “ذهاب مصر لمجلس الأمن هو لتوضيح أن مسار الاتحاد الإفريقي لم يصل إلى نتيجة بعد عام كامل من المفاوضات، وأن العودة للمجلس ليست لإيجاد حل، لأن المجلس لا يرحب بالانخراط في مثل هذه القضايا”.
وأوضح إدريس أن العبرة ليست باتخاذ المجلس قرارًا، بل أن مجرد عرض القضية على المجلس يعد رفعا لمستوى الانخراط السياسي لدوله الأعضاء.