توقعت وكالة فيتش سوليشنز، في تقرير حديث صادر عنها أن يسجل الدولار نحو 49.19 أمام الجنيه المصري خلال 2025.
وتوقع التقرير أن يصبح الجنيه المصري أكثر تقلبا خلال بقية عام 2024 ليتداول في نطاق 47.90 جنيه و49.50 جنيه للدولار.
وأضاف التقرير أن هذا يعد تعديلا لوجهة نظرنا السابقة التي كانت سائدة منذ فترة طويلة، والتي كانت تشير إلى أن الجنيه سوف يتداول بشكل جانبي حول 47.50 جنيه ضمن نطاق 46.50 جنيه و48.50 جنيه، لافتا إلى أن “الخروقات المؤقتة ممكنة بسبب المخاطر الجيوسياسية السائدة، فإننا نعتقد أن السلطات سوف تتدخل لدعم العملة ومنع التقلبات الكبيرة”.
وتابع: “ورغم أن الجنيه عوض خسائره بعد نوبات سابقة من المخاطر، فإننا لا نعتقد أن هذه ستكون هي الحال الآن، لأن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة ستحدّ من المجال أمام العملة لتعزيز قوتها إلى ما بعد مستوى 30 يوليو عند 48.00 جنيها”.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وجه رسالة للمواطنين حول سعر الدولار وتوفير العملة، طمأنهم فيها على استقرار الاقتصاد وثباته.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: لا نتدخل في سعر الصرف، نتركه لأليات العرض والطلب، ونجتمع مع محافظ البنك المركزي بصورة دورية.
وأردف: نضع سناريوهات متوقعة وتعامل على أساسها، نضع الأسوأ ونتعامل على أساسه، لكي نستعد لأي صدمات قد تحدث، مؤكدا: الوضع الاقتصادي مستقر وسعر الصرف خاضع لآليات العرض والطلب.
في سياق متصل، كانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 1.99 تريليون جنيه بنهاية يوليو بأكثر من 303 مليارات جنيه، فضلا عن ارتفاع ودائع البنوك بنسبة 29% خلال نفس الفترة.
