قالت مصادر مطلعة أن مصر ستطلب 30 مقاتلة إضافية من طراز رافال من فرنسا، وكانت القاهرة، وهي زبون مهم
بالنسبة إلى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال في العام 2015.
وكان هذا العقد الذي حصلت بموجبه على 24 طائرة من شركة داسو المصنعة للطائرات، يتضمن خيار حصول مصر على 12 مقاتلة أخرى من طراز رافال لكنها لم تطلبها.
ولم ترغب شركة داسو في التعليق على هذه المعلومات التي من شأنها أن تمثل نجاحا تجاريا كبيرا جديدا لهذه المقاتلة الفرنسية.
وقال مصدر في الحكومة الفرنسية لوكالة فرانس برس إن “مناقشات متقدمة جدا تجري مع مصر ويمكن اعلانها قريبا جدا”.
ووفقا لموقع “ديسكلوز”، وقعت فرنسا ومصر في 26 نيسان/أبريل عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة “إم بي دي إيه” لصناعة الصواريخ و”سافران إلكترونيكس أند ديفانس”.
وبحسب الموقع الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تفصّل شروط العقد، حصلت مصر على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85 في المئة لتمويل هذه المشتريات. وكان من المقرر أن يوقع وفد مصري بالأحرف الأولى على الاتفاق الاثنين في باريس.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل في كانون الأول/ديسمبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومنحه وسام جوقة الشرف. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية إذ تتهم منظمات غير حكومية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.
وامتنع ماكرون عن ممارسة ضغط كبير على مصر بعدما ترافق وصول السيسي إلى السلطة عام 2015 مع تزايد القمع ضد كل أشكال المعارضة الإسلامية أو الليبرالية.
وقال الرئيس الفرنسي “لن اجعل هذه الخلافات شرطا لتعاوننا في المجال الدفاعي، كما في المجال الاقتصادي”.
ويظهر البلدان تقاربا بشأن قضايا الأمن الإقليمي الأخرى مثل الخلافات مع تركيا في شرق البحر المتوسط أو الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
من ناحية أخرى، تعد فرنسا من الدول التي طلبت من مصر التوقف عن استغلال تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب لكم أفواه المعارضين.
وتتهم منظمات حقوقية مصر باستخدام السلاح ضد المدنيين خصوصا من أجل قمع المعارضة والناشطين، لكن القاهرة تنفي هذه الاتهامات.
وكان القلق الذي أعرب عنه إيمانويل ماكرون بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره في كانون الثاني/يناير 2019 أنهى التقارب بين فرنسا ومصر اللتين لم تبرما أي عقود جديدة منذ ذلك الحين، وفق ما كتب النائب جاك مير في تشرين الثاني/نوفمبر في تقرير عن إدارة صادرات الأسلحة.