أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن بلاده والسودان لن تقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي
وأشار عبد العاطي، إلى “الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان، نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، حيث تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية، أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ الملء الأول دون التنسيق مع دولتي المصب، ثم إطلاق الجانب الإثيوبي كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي، دون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان”.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري المصري، وأيمن عقيل، رئيس مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، وهاجر منصف، مدير وحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وممثلي المبادرة الإفريقية “النيل من أجل السلام”.
ومنظمة “ماعت” هي عضو مؤسس في المبادرة الإفريقية “النيل من أجل السلام”، التي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية “كمبالا” في شهر أبريل الماضي، وصدر عنها وثيقة تدعو للوصول لاتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، فيما يخص السد الإثيوبي، يراعي مصالح الدول الثلاث، مع التأكيد على حق كل دولة في تحقيق التنمية لشعوبها، بدون التأثير على مصالح الشعوب الأخرى.
بيان ثنائي
أصدر وزراء الخارجية والري في مصر والسودان بيانًا مشتركًا مساء الأربعاء، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، عقب زيارة رسمية ليوم واحد للسودان لوزيري الخارجية سامح شكري والري محمد عبدالعاطي، للاجتماع بكبار المسؤولين في السودان.
البيان المشترك أكد وحدة الصف والرؤى بين البلدين، وتأكيد مخاطر الملء الثاني لسد النهضة، دون اتفاق مع دولة المنبع إثيوبيا، في الوقت الذي لم تشهد المفاوضات أي جديد بين الدول الثلاث، لكن البيان لم يكشف طرق التعامل مع الملء الثاني للسد إذا حدث في يوليو المقبل دون توافق.
الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، قال إن البيان المصري السوداني جاء تأكيدًا لوحدة المواقف والرؤى بين دولتي المصب بشأن مخاطر تشغيل سد النهضة المحتملة في الملء الثاني، موضحًا أن الأزمة لا تشهد أي جديد.
ونوه علام، إلى أن البيان أشار إلى استمرار التعنت الإثيوبي، مؤكدًا أن البيان المشترك مثل تنسيقًا مصريًا سودانيًا موحدًا وسط تحركات دولية أخرى.
وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن التعنت الإثيوبي مستمر وتصريحات مسئولي أديس أبابا متناقضة، مضيفًا: “الجولات المكوكية للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الخارجية والري تدل على محاولات الضغط على الجانب الإثيوبي لاستئناف المفاوضات”.
وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الأثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمل هذا السد الضخم، على حقوق السودان ومصر ومصالحهم المائية، وأكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجولوجيا والموارد المائية، أن البيان المصري السوداني حول سد النهضة، يشير إلى توجه الدولتين لمجلس الآمن، مشيرًا إلى ضرورة عدم الاعتماد على الاتحاد الأفريقي وحده كمظلة للتفاوض؛ بل يجب إضافة كيانات دولية تمتلك خبرات وإمكانيات أفضل.
وقال شراقي، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن القاهرة والخرطوم تتمسكان بالأمل الأخير للمفاوضات بجانب الاستعداد لإعداد ملف قانوني يقدم على طاولة المحافل الدولية، لتكون هذه الخطوة هي النواة للتعامل مع أزمة سد النهضة في المستقبل.
وأشار خبير الموارد المائية، إلى الضغوط الواقعة على متخذي القرار في القاهرة والخرطوم حيث تقوم إثيوبيا بالملء خلال 3أسابيع، مضيفًا: “عامل الوقت والتصريحات الإثيوبية لا تشير إلى التفائل أو التهدئة”.