أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يعتبر المرحلة الثانية
من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي من 6
إلى 7% وشعور المواطنين بالتنمية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر اليوم إن مصر ستركز على 3 قطاعات أساسية لتحقيقة معدلات النمو المستهدف، وهي قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات.
وبحسب مدبولي، تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% من 12.5% حاليا، وزيادة مساهمة قطاع الزراعة إلى 12% من 11.3%، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات إلى 5% من 2.8%.
وأضاف مدبولي: “لن نفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي”.
من جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، بهدف زيادة زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي.
وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 2023/2024.
اوضحت هالة السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و 32 سياسة وهدف، و 88 إصلاح هيكلي إجرائي وتشريعي ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات المصرية.
مشيرة لأن أهداف وسياسات قطاع الصناعة تتمثل في رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والإندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.
ولفتت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام ما يعني توفير بين 400 و460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.
تابعت السعيد أن من بين الأهداف الاستراتيجية للقطاع، الإندماج الأعلى في سلاسل القيمة وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.
وقالت السعيد إن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة تتمثل في دعم صغار المزارعين من خلال تكامل الجهود والترابط والتوسع في مبادرات دعمهم وتعزيز قدرتهم التسويقية، مشيرة إلى مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع التي تتضمن7 محافظات، ويستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من 3 أفدنة)، والذين لا يملكون أراضي، والسيدات المعيلات، الشباب العاطلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت وزير التخطيط إن خطة تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، بالإضافة لرفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل وزيادة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة بمعدل نمو 20-25% سنويًا وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
تابعت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع وزيادة عدد الشركات الناشئة التابعة له من 10%إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر طبقاً في مؤشر Oxford Insights من المرتبة 55 إلى 45، بالإضافة إلى زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الصادرات الخدمية والسلعية لتصل إلى 8 مليار دولار عام 2024.
