وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على “مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي”.
وقال مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة مصطفى مدبولي، إن “هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني”.
وأصدرت الحكومة المصرية، العام الماضي، قرارًا جديدًا بشأن سداد رسوم إقامة الأجانب على أرض مصر.
وقال موقع “مصراوي” إن رئيس الوزراء المصري أصدر قرارًا بإلزام الأجانب المتقدمين بطلب الحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وينص القرار كذلك على إلزام الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل ألف دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.
يذكر أنه في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وصل عدد كبير من حملة جوازات السفر الأجنبية إلى معبر رفح في قطاع غزة تمهيدا للعبور إلى الأراضي المصرية.
وأفاد مراسل “سبوتنيك” بأن عربات الإسعاف التي تحمل الجرحى قد وصلت أيضًا، وتم السماح للمسافرين من حاملي الجنسيات الأجنبية بدخول الصالة الفلسطينية، استعدادًا للدخول إلى الجانب المصري.
وكان مصدر أمني مصري قد صرح بأن معبر رفح من الجانب المصري استأنف استقبال الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة المغادرين من قطاع غزة، بعد توقف دام لمدة 3 أيام متصلة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات من قبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، باستئناف مغادرة الأجانب وحاملي الجنسيات، وكذلك الجرحى والمصابين تحت إشراف كامل من الصليب الأحمر الدولي، وعبر سيارات الإسعاف الخاصة به.
تناقل تونسيون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر علم تركيا يرفرف على واجهة مقر مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بدلا من العلم التونسي.
وأثار الخطأ استهجان نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن غضبهم إزاء “هذا التصرف غير المقبول برفع راية غير الراية الوطنية على واجهة إدارة عمومية”، بحسب موقع “بوابة تونس” المحلي.
وإثر الجدل المثار، خرجت الشركة في بيان لها، لتوضح أنه خلال إجراءات تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، “اقتنت مجموعة من الأعلام لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك، إلا بعد رفعه، وتم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية”.
وأوضحت أن “الإدارة العامة للشركة تفاعلت على الفور، وبإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض”.
وجددت الإدارة العامة للشركة اعتذارها، مؤكدة أن رفع العلم الوطني يمثل رمزا ساميا للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية.
