أصدر وزراء ري وخارجية مصر والسودان بيانا مشتركا حول تطورات أزمة سد النهضة، خلال مباحثات مكثفة في الخرطوم.
وأكد البيان أن اجتماع وزراء الري والخارجية وخبراء وفنيين وقانوني من الجانبين تركزت في تطورات سد النهضة الإثيوبي اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار والوخيمة.
وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا للتفاوض للوصول لاتفاق ملزم قانوني بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود.
وتوافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية وهو مايتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة في السعي لفرض الأمر الواقعي على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن وعزمها في الملء دون مرعاة لمصالح السودان ومصر اعربو عن قلقهم لملء وتشغيل السد بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم قانوني ينظم عمل السد ومصالحهم المائية.
أكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لتسوية تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
سبب الزيارة
صباح اليوم الأربعاء وبشكل مفاجئ أعلنت الخارجية المصرية عن زيارة وزيري الخارجية سامح شكري والموارد المائية محمد عبد العاطي للسودان للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائي وتطورات سد النهضة.
وقالت إن الوزيرين توجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث من المقرر أن يلتقيا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.
لكن لماذا هذه الزيارة التي لم يعلن عنها من قبل وما الذي استدعى ذلك؟
أكد خبراء مصريون أن الزيارة لها دلالة واحدة وهي أن الدولتين تتشاوران وتنسقان لتوحيد موقفها إزاء التعنت الإثيوبي، وتجهزان ملفاً قانونياً وفنياً يمكن تقديمه للجهات الدولية يدعم موقفهما ويكشف تفاصيل الموقف الإثيوبي الذي يدفع المنطقة لحالة من عدم الاستقرار في حالة الإصرار على الملء الثاني دون اتفاق مع دولتي المصب.
وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق لـ”العربية.نت” إنه “بالفعل يبدو واضحاً أن هناك تطورات وراء هذه الزيارة المفاجئة”، مؤكداً أن لها علاقة بمفاوضات مستقبلية أو تحرك سلمي مشترك ستقوم به الدولتان للدفاع عن حقوقهما أمام الجهات الدولية بعد إصرار أديس أبابا على بدء الملء الثاني في يوليو المقبل.
ما يدعم ذلك، وفق ما قاله الخبير المصري عباس شراقي، هو إعلان وزير الري الإثيوبي قبل أيام عزم بلاده بدء الملء الثاني في 22 يوليو المقبل حتى منسوب 573 متراً. وأضاف شراقي أنه “وإن كان الملء الثاني سيتقلص إلى الثلث تقريباً، حيث ستقوم السلطات الإثيوبية بتخزين ما بين 3 إلى 4 مليارات متر مكعب فقط بدلاً من 13.5 مليار، إلا أن إصرار الجانب الإثيوبي على الملء دون اتفاق أمر غير مقبول لدولتي المصب”.
وأكد أنه “قد يتم الاتفاق خلال الزيارة على التنسيق بين الجانبين المصري والسوداني على خطة العمل خلال المرحلة القادمة وبشكل موحد، وعلى تبادل المعلومات حول التطورات الإنشائية لسد النهضة وقدرات إثيوبيا على التخزين والخطوات التي يمكن أن تقوم بها الدولتان لوقف ذلك ومنع حدوث أضرار عليهما”.