شهدت العاصمة الجزائرية الجمعة مظاهرات
لآلاف الأشخاص، رغم البرد والصوم، خرجوا للمطالبة بالإفراج
عن نشطاء الحراك الذين اعتقلوا مؤخرا.
ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها “الحرية لجميع معتقلي الرأي، التظاهر سلميا ليس جريمة”، كما حملوا مظلات
وصورا للمعتقلين.
خرج الآلاف في الجزائر العاصمة الجمعة في مظاهرات حاشدة مُتحدّين البرد والصيام في شهر رمضان، للمطالبة بالإفراج عن
نشطاء من الحراك الشعبي المناهض للنظام كانوا اعتُقِلوا في الآونة الأخيرة.
وعلى غرار كل يوم جمعة منذ نهاية شباط/فبراير، سار موكب أول من شارع ديدوش مراد، الشريان الرئيس في وسط العاصمة،
نحو مركز البريد الرئيسي الذي بات يشكل نقطة تجمع رمزية للمتظاهرين. وانضمت إليهم بعد صلاة الجمعة حشود أخرى، خصوصا من حيَي باب الواد وبلوزداد الشعبيَين.
وخرج المتظاهرون في مسيرتهم الأسبوعية خلف لافتة كُتب عليها “الحرية لجميع معتقلي الرأي، التظاهر سلميا ليس
جريمة”، حاملين مظلات وصورا للمعتقلين، وساروا بهدوء في شوارع وسط المدينة، رغم البرد القارس والمطر وصيام شهر رمضان الذي بدأ الثلاثاء.
وسلط المتظاهرون الضوء خصوصا على 23 ناشطا اعتُقلوا خلال مسيرة الحراك في 3 نيسان/إبريل بالجزائر العاصمة.
والموقوفون موجودون في سجن الحراش بالعاصمة الجزائر، وقد بدأوا الإضراب عن الطعام في السابع من نيسان/إبريل، وفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.
وأوقِف الشبان خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي في العاصمة وهم متهمون بـ”المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح”.
وأعربت ثماني منظمات حقوقية جزائرية في رسالة مفتوحة الخميس، عن قلقها إزاء تدهور صحة الشباب الـ23 الموقوفين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
وبعد عام على توقف المظاهرات على خلفية انتشار كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 شباط/فبراير في الذكرى
الثانية لانطلاقته للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، وتخرج مظاهرات عامة كل جمعة.
وتحاول مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، لكن غالبا ما تفرقهم الشرطة بسرعة.
وصارت السلطة تتهم الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين، ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلت عام 1992)، تعتبر أنهم
يسعون لجر الاحتجاجات إلى العنف.
وكان أُفرج في شباط/فبراير عن نحو أربعين موقوفا على خلفية الحراك بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.