دافع جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، عن استقلال القضاء، الذي اعتبر أنه مهدد بسبب الترهيب والتضليل واحتمال تحدي المسؤولين العموميين لأوامر المحكمة، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية.
وعبر روبرتس عن مخاوفه في تقريره السنوي عن القضاء الفيدرالي، إذ جاء التقرير مع اقتراب تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعد أقل من 3 أسابيع، وعقب عام من تورط النظام القضائي في البلاد بشكل غير عادي في سباق رئاسي متقارب، والذي شهد فيه مهاجمة ترامب، خلال ترشحه للرئاسة، لنزاهة القضاة بسبب الذين حاكموه بينما كان يواجه اتهامات جنائية نفى ارتكاب أي مخالفات فيها.
وفد سوري برئاسة وزير الخارجية يحل بالرياض في أول زيارة رسمية خارج البلاد
ورغم ذلك، فاز ترامب في السباق الانتخابي بعد قرار تاريخي من المحكمة العليا بشأن حصانته، كتبه روبرتس، حيث أوقف القرار الجهود الرامية إلى استبعاده من الاقتراع، والعقبات التي تحول دون انتخابه.
وتعرض هذا القرار لانتقادات من الديمقراطيين مثل الرئيس جو بايدن، الذي دعا لاحقًا إلى فرض قيود على مدة الولاية ووضع مدونة أخلاقية قابلة للتنفيذ في أعقاب الانتقادات بشأن الرحلات غير المعلنة والهدايا من «المانحين» الأثرياء لبعض القضاة.
ويستعد ترامب الآن لولاية ثانية كرئيس بأجندة محافظة طموحة، ومن المرجح أن يتم الطعن في عناصر منها قانونيا وتنتهي أمام المحكمة التي تضم أغلبيتها المحافظة 3 قضاة عينهم ترامب خلال ولايته الأولى.
صدام مع ترامب والديمقراطيين
في عام 2018، وقع صدام بين روبرتس وترامب عندما انتقد رئيس المحكمة العليا الرئيس بسبب إدانته لقاض رفض سياسته بشأن لجوء المهاجرين ووصفه بأنه «قاضي أوباما».
وفي عام 2020، انتقد رئيس المحكمة العليا التعليقات التي أدلى بها تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ خلال نظر المحكمة العليا في قضية إجهاض بارزة.
عودة كبيرة لـ«حماس» في غزة تربك حسابات إسرائيل (تفاصيل)
ولم يذكر روبرتس، أي من ترامب أو بايدن أو أي زعيم آخر بعينه في التقرير السنوي لهذا العام، بل كتب بشكل عام، أنه حتى لو كانت قرارات المحكمة غير شعبية أو تمثل هزيمة للإدارة الرئاسية، فإن فروع الحكومة يجب أن تكون على استعداد لتطبيقها لضمان سيادة القانون.
كما ندد رئيس المحكمة العليا، بالمسؤولين المنتخبين عبر الطيف السياسي الذين أثاروا ما سماه «شبح التجاهل» العلني لأحكام المحكمة الفيدرالية، مضيفا أن «محاولات ترهيب القضاة بسبب أحكامهم في بعض القضايا غير مناسبة ويجب التصدي لها بقوة».
واعتبر روبرتس أن من حق المسؤولين العموميين للأحكام، لكنه أكد على ضرورة أن تكون تصريحاتهم غير مثيرة لردود فعل خطيرة من قبل الآخرين.
وبحسب إحصاءات هيئة المارشالات الأمريكية «إحدى وكالات وزارة العدل»، فقد تضاعفت التهديدات التي تستهدف القضاة الفيدراليين أكثر من 3 أضعاف على مدار العقد الماضي، إذ أشار روبرتس أن إلى مقتل قضاة محاكم حكومية في ولايتي ويسكونسن وميريلاند قُتلوا في منازلهم في عامي 2022 و2023.
وعلى خلفية هذه الانقسامات المتزايدة، انخفضت ثقة الأمريكيين في النظام القضائي والمحاكم في البلاد إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 35%، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب.
ويشار إلى أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، حيث تندرج في إطار القضاء الاتحادي، وتوصف بأنها المحكمة الأكثر شهرة في العالم، والتي يعد تعيين قضاتها محل جدل سياسي دائم بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري.
