تنطلق اليوم في جنيف اجتماعات الحسم لاختيار السلطات التنفيذية الجديدة في ليبيا، والتي تختتم يوم الجمعة القادم، بالإعلان عن نتائج عملية التصويت التي ستُجرى بين أعضاء لجنة الحوار السياسي.
ونشرت البعثة الأممية قائمة المترشحين للمجلس الرئاسي وعددهم 24 ومن بينهم امرأة واحدة هي رئيسة الاتحاد النسائي بطرابلس ماجدة الويفاتي، وعدد المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء وهو 21، بينهم امرأتان وهما الناشطتان آمال الجراي وإيمان الكشر.
وأثارت القائمة المعلن عنها، جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، نظراً لكثرة المتقدمين للمناصب القيادية، وتناقض المواقف والآراء حول عدد كبير منهم، وفشل البعثة في تطبيق المعايير المقررة على بعضهم.
ويخشى عدد من الفاعلين السياسيين أن يخرج ملتقى الحوار بمفاجآت غير ملائمة للتوافقات حول الشخصيات المؤهلة لتزعم المرحلة القادمة، عادّين أن الإخوان ورغم ضعف حضورهم في الشارع الليبي، يمتلكون أكثر من نصف الأصوات داخل الملتقى، سواء ممن يعلنون انتماءهم للجماعة أو من يخفونه، وهو ما يدفع إلى مزيد من التشكيك في توجهات البعثة الأممية.
عصف المفاجآت
ولا تخفي مصادر ليبية من داخل الحوار أن تعصف المفاجآت بما تم الترتيب له داخلياً وخارجياً للدفع بشخصيات بعينها إلى مواقع القرار، وخصوصاً أن قادة «الإخوان» معروفون بنزعتهم المعطلة لأي مسارات تحول دون تمكّنهم من التغلغل في مفاصل الدولة، مشيرة إلى أن ذلك في حالة حصولهم يعني العودة إلى المربع الأول من الأزمة.
واستغرب حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، تغاضي البعثة عن شروط الترشح للمناصب التنفيذية، ومنها أن يكون المترشح مدنياً، وهو ما لا يتوافر في حالة القيادي الميليشاوي القريب من النظام التركي أسامة الجويلي المتقدم للمنافسة على منصب نائب بالمجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس، وكذلك أن يكون المترشح غير حامل لجنسية بلد آخر غير ليبيا، وهو ما لا ينطبق على إدريس القايد الذي يحمل الجنسية البريطانية، ووزير التعليم السابق عثمان عبدالجليل الحاصل على الجنسية الكندية.
كما أثار ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي للمجلس الرئاسي ردود فعل صاخبة بسبب ما يعده البعض خلطاً بين السلطات وخاصة السياسية والقضائية. واستنكرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ترشيح الحافي نفسه، مشيرة إلى التناقض الذي يمكن أن يحصل في ظل إمكان أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيساً في السلطة التنفيذية في الوقت ذاته.
تنافس
ويتنافس على المجلس الرئاسي رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، وعضو المجلس الرئاسي الحالي المستقيل منذ عام 2016، موسى الكوني، ورئيس مفوضية الانتخابات خالد السائح، إلى جانب شخصيات أخرى من الأقاليم الثلاثة ذات مرجعيات سياسية وفكرية وقبلية ومهنية متعددة.
وقال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إنه تفاجأ كما تفاجأ الكثير غيره بالعدد الكبير لمرشحي منصب رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة القادمين والذي تم الإعلان عنه من قبل البعثة الأممية، ما جعله يعتقد أن المهمة الموكلة لفريق الحوار في جنيف لن تكون سهلة بل ستكون أشبه بالمستحيلة لاختيار مرشح واحد من أحد الأقاليم على الأقل، وأكد أنه يتعين على مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز البحث عن آلية جديدة أو مخرج آخر قبل موعد 5 فبراير الذي أعلنت عنه، متوقعاً أن لديها خريطة طريق بديلة في حالة الفشل المتوقع.