قال مسؤول إيراني، السبت، إنه حان الوقت لبدء صياغة نص الاتفاق الجديد فيما يتعلق بالنووي
الإيراني، في خطوة قد تقرب أكثر بين طهران واشنطن.
ونقلت وكالة “إرنا”، مساء السبت، عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، رئيس طاقم
المفاوضين الإيرانيين في فيينا، عباس عراقجي، قوله إن هناك اتفاقاً جديداً يصاغ حالياً.
وأضاف: “كما يوجد إجماع على الهدف والمسار الذي ينبغي المضي عليه، وهو النهج الذي تبلور
نوعاً ما حالياً”.
مباحثات جيدة
وتابع عراقجي: “نحن اجتمعنا من جديد، اليوم، وبعد مفاوضات استمرت لنحو 3 أيام في إطار اللجنة
المشتركة، لكي نعيد الكرة في دراسة مسار التقدم الحاصل حتى الآن في هذا الخصوص”.
وأكد أنه وطاقم المفاوضات الإيراني استعرضوا تقارير فرق العمل في مجالي إلغاء الحظر والقضايا
النووية، كما جرت مباحثات جيدة في اجتماع اللجنة المشتركة.
وأشار إلى أن هذا المسار “لن يكون سهلاً بالشكل الذي يدل على نهاية اختلاف المواقف”، مبيناً أن
هناك اختلافات جادة في وجهات النظر، والتي ينبغي تقليصها خلال المفاوضات اللاحقة.
وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لا ترغب على الإطلاق في مفاوضات استنزافية وطويلة
الأمد، ولكن استمرار المحادثات حسب الضرورة، معتقداً أن المفاوضات بلغت المرحلة التي يستطيع
الأطراف خلالها البدء في صياغة نص مشترك في المجالات التي يجمعون عليها كحد أدنى.
رفع الحظر والقضايا النووية
وأكد أن الوفد الإيراني أعد النص الذي يرتئيه في مجالي رفع الحظر والقضايا النووية ووضعه في متناول
جميع الأطراف الأخرى، قائلاً: “نحن نعتقد أنه من شأن النصوص التي قدمناها أن تشكل قاعدة للمفاوضات
والتوصل إلى الاتفاق النهائي”.
وتقول الوكالة إن تصريحات عراقجي جاءت عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي اختتم
أعماله، عصر السبت، في فيينا.
يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015
(بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، هدفت إلى رفع العقوبات مقابل
الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط أعلنت إيران، في عام 2019، خفضاً
تدريجياً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة
الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون “إجراء استراتيجي لرفع العقوبات”، والذي يتضمن تكثيف
الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ يطالب فيه مجلس التعاون الخليجي بانضمام دوله الست لمحادثات
فيينا بشأن إيران، معرباً عن وجود مخاوف خليجية حول استقرار المنطقة.
وأكد المجلس، الأربعاء الماضي، في بيان، “ضرورة مشاركة دوله في المفاوضات الجارية بين الدول
دائمة العضوية وألمانيا وطهران، والمتعلقة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي”.