قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تحققت من ضلوع 214 شركة من 11 دولة فى أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت هذه الشركات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتها.
جاء ذلك فى تقرير لتحديث قاعدة البيانات التى أنشأتها المفوضية عام 2020، والتى تدرج الشركات الضالعة فى أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية فى عشرة مجالات بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان.
روبيو: من يتخذ القرارات في إيران رجال دين راديكاليون يريدون إنهاء العالم
ويركز التقرير الأحدث على الشركات العاملة فى قطاعات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة، إذ أضافت المفوضية 61 شركة إلى القائمة، بينما حذفت خمس شركات كانت مدرجة سابقا بعد أن تبين أنها لم تعد ضالعة فى مثل هذه الأنشطة.
وأشارت المفوضية إلى أنها تواصل مراجعة الشركات المتبقية التى لم تكتمل عملية تقييمها فى الوقت المناسب لإصدار هذا التقرير، وذلك فى أعقاب دعوة عامة لتقديم المعلومات فى عام 2024. ومن بين المعلومات الواردة بشأن 596 شركة، راجعت المفوضية تلك المتعلقة بـ 215 شركة العام الماضى و126 شركة أخرى العام الجارى.
ويركز تقييم المفوضية على تأثير الشركات على حق الفلسطينيين فى تقرير المصير، ونظرا لمحدودية الموارد، فإنه لا يتناول آثارها على حقوق أخرى.
وتصنف المفوضية ضلوع الشركات على ثلاثة مستويات: التسبب: عندما تكون أنشطة الشركة كافية بحد ذاتها للتأثير على قدرة الأفراد على التمتع بحق من حقوق الإنسان. والمساهمة: عندما تقترن أنشطة شركة ما بأنشطة طرف آخر بطريقة تؤثر على التمتع بحق من حقوق الإنسان. والارتباط المباشر: حيث تعتبر عمليات الشركة أو منتجاتها أو خدماتها مرتبطة ارتباطا مباشرا بآثار سلبية على حقوق الإنسان.
