كشف تقرير للجنة الميزانية الفيدرالية، أنه من الممكن أن تؤدي مقترحات المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني في الولايات المتحدة، الرئيس السابق دونالد ، إلى ترك الضمان الاجتماعي الأمريكي دون أموال خلال ست سنوات.
وتعرف اللجنة نفسها بأنها منظمة مستقلة وغير حزبية وغير ربحية، ملتزمة بالقضايا التي تؤثر على السياسة المالية، والتي تضم بعض خبراء الميزانية الرائدين في البلاد كمديرين سابقين للجان الميزانية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
الأزمة التي قد تتفاقم بسبب مقترحات ترامب
يواجه الضمان الاجتماعي الأمريكي، الذي يتم من خلاله دفع المزايا مثل استحقاقات التقاعد أو العجز، أزمة تمويل تلوح في الأفق بسبب الشيخوخة، ومن المتوقع بالفعل أن يصبح معسرًا بحلول السنة المالية 2034، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس.
وبحسب تقرير اللجنة، الذي نشر قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها الجمهوري، نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، فإن مقترحات ترامب يمكن أن تسرع هذه العملية وتفرغ أمواله بحلول عام 2031.
وأشار التقرير إلى أن مقترحات ترامب بإلغاء الضرائب على إعانات الضمان الاجتماعي، وإنهاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، وفرض الرسوم الجمركية وتوسيع عمليات الترحيل، من شأنها أن تزيد العجز في صندوق الضمان الاجتماعي.
وعلى نحو مماثل، يضيف التقرير أن التخفيض العام في الفوائد سيزداد إلى 33% بحلول عام 2035، أي أكثر بعشر نقاط من الموصى به، كما سيزداد العجز السنوي في الضمان الاجتماعي بنسبة 50% لنفس العام.
وأوضح التقرير أن اقتراح ترامب بإنهاء الضرائب التي يجب على المستفيدين من الضمان الاجتماعي دفعها للحصول على هذه المزايا سيكون هو الاقتراح ذو التأثير الأكبر، لأنه قد يكلف ما يقرب من تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة.
مقترحات كامالا هاريس
ومن بين مقترحات ، يسلط التقرير الضوء على أن زيادة أمن الحدود وتمديد بعض أجزاء قانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017 من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الديون.
ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أن هذه الزيادة يمكن تعويضها من خلال فكرتهم المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور وغيرها من التدابير المالية. بينما لن توقف فكرة هاريس الإعسار، لكنها ستؤدي إلى تأخيره “عدة أسابيع أو أشهر”.
