كشف تحقيق أمريكي لمكتب التحقيقات الفيدرالي “إف.بي.آي” أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي لم تكن سوى نحو 20% من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها عام 2013.
وقال التقرير الصادر في أكتوبر الماضي، وكشف عنه الأسبوع الجاري، إن “حوالي 552 طنا فقط من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طنا، ووصلت إلى المرفأ عام 2013”.
ولم يكشف التحقيق الأمريكي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت في مرفأ بيروت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة، وفقا لوكالة “رويترز” الإخبارية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول لبناني على علم بتقرير مكتب التحقيقات الأمريكي أن “السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار”.
كما نفى المسؤول اللبناني التوصل إلى أي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت في مرفأ بيروت عن حجم الشحنة الأصلية، مضيفا أن مسئولين كثيرين في لبنان يعتقدون أن “جزءا منها قد سرق، أو أن جزءا فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر”.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا، وفقا للوكالة.
وذكر قبطان السفينة أنه “جاؤه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية.. ولم يكن ذلك مدرجا على جدول الرحلة من الأساس”.
وكانت السفينة وصلت مرفأ بيروت في نوفمبر عام 2013، ولم نغادر أبدا حتى وقوع الانفجار العام الماضي، بعد دخولها في نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.
وأسفر الانفجار المروع في بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح وإحداث دمار هائل طال بيروت، فضلا عن تشريد الآلاف بعد الكارثة التي استعدت تحركا طارئا من المجتمع الدولي.