قالت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الإمارات العربية المتحدة
أطلقت سراح أربعة نشطاء سياسيين، كانوا قد سجنوا بتهم تتعلق
بأمن الدولة وظلوا رهن الاحتجاز رغم انتهاء عقوباتهم.
وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه كان من المقرر الإفراج عن فيصل الشحي وأحمد الملا في عام 2017، وسعيد البريمي في
2018، ومنصور الأحمدي في 2019. وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان والحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية
المتحدة إن السلطات أطلقت سراح الأربعة.
وكان رئيس البلاد خليفة بن زايد آل نهيان فد أصدر أوامر أمس الأحد بالإفراج عن أكثر من 400 سجين بمناسبة حلول شهر
رمضان. وفي أعقاب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، أدانت الإمارات عشرات الإسلاميين، كثيرون منهم للاشتباه في
انتمائهم إلى جمعية الإصلاح، بتهم التآمر للإطاحة بالحكومة في محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية. واتُهمت جمعية
الإصلاح بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا، إن السلطات واصلت احتجاز الأربعة بموجب برنامج
للمناصحة يخضع له من يعتبرون “خطرا إرهابيا”. ولا تسمح الإمارات بتشكيل أحزاب سياسية، ولا تتهاون مع المعارضة.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن مئات من النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون عقوبات مطولة في سجون
الإمارات، بعد محاكمات غير عادلة في كثير من الحالات بناء على تهم غامضة وغير محددة. وفي فبراير شباط حثت خبيرة
مستقلة بالأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الإفراج عن النشطاء الحقوقيين محمد الركن وأحمد منصور وناصر بن غيث،
وقالت إنهم يواجهون معاملة سيئة في ظروف ربما ترقى إلى حد التعذيب. ونفت السلطات الإماراتية في السابق تلك
الاتهامات ووصفتها بأنها كاذبة ولا أساس لها.