منظمات غير حكومية تواجه صعوبة لتحديد عدد ضحايا قمع احتجاجات إيران
حين بدأت المعلومات تتوارد عن قمع دام للمحتجين في إيران، بدأ الناشط الحقوقي الإيراني محمود أميري مقدم المقيم في الخارج يسابق الوقت لجمع ما أمكن من وقائع عما يجري، رغم حجب الإنترنت وصعوبة الاتصالات.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النروج مقرا وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية منذ حوالى عقدين، “لم نشهد شيئا كهذا من قبل”.
ما نعرفه عن المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران
ومع تداول بعض صور الاحتجاجات التي وصلت إلى ذروتها في بداية كانون الثاني/يناير، شرعت منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحكومية في التحقق من التقارير عن سقوط آلاف القتلى، الأمر الذي تطلّب عملا دؤوبا ما زال مستمرا منذ أسابيع.
وقال أميري مقدم لوكالة فرانس برس، “استنادا إلى شهادات الشهود، وجميع المعلومات التي تمكنّا من الحصول عليها من مختلف أنحاء البلاد، هناك عملية قتل جماعي غير مسبوقة على نطاق لم نشهده من قبل”.
وإلى جانب الأعداد الهائلة للقتلى، تقول المنظمات غير الحكومية إنّ مهمتها واجهت تعقيدات بسبب حجب الإنترنت، والتلاعب بالمحتوى والتهديدات التي تلقّتها مصادر داخل إيران.
وتعتمد منظمة حقوق الإنسان في إيران على مستويات متعددة من التحقق في تقاريرها المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية. ومن الأدوات التي تستند إليها، وثائق ومصدرَين مستقلَين ومباشرَين على الأقل.
