بين واشنطن التي سمحت لوفد إيراني أساسي بالوصول إلى نيويورك وحجبت التأشيرة عن محمود عباس، ومجلس أمن يمنح الشرعية ويقيده الفيتو، تختبر المنطقة العربية نظاما تتوزع فيه القوة بين المؤسسة الدولية والدولة المضيفة والترتيبات التي تقودها القوى الكبرى.
في نيويورك، بدأت إشكالية الشرعية قبل دخول القاعة، ففي 17 سبتمبر 2026، أيدت 152 دولة قرارا يتيح للرئيس الفلسطيني محمود عباس مخاطبة الاجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة عبر الفيديو، مقابل 3 أصوات معارضة و4 ممتنعة، بعدما رفضت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحه تأشيرة للعام الثاني على التوالي.
الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته استعدادا لسيناريو يعده الحوثيون لإشعال حرب شاملة وجر تل أبيب إليها
فتحت الأغلبية لعباس شاشة داخل القاعة، لكنها لم تستطع أن تفتح له الحدود الأمريكية.
وفي اليوم نفسه، أعلنت إدارة ترامب السماح لوفد إيراني أساسي، يضم الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور اجتماعات الجمعية العامة، رغم الحرب بين واشنطن وطهران.
Expand article logo متابعة القراءة
وفرضت قيودا على حركة أعضائه ومشترياتهم، وقلصت حجمه، لكنها أبقت طريقهم إلى مقر الأمم المتحدة مفتوحا.
لا يتطابق الوضعان قانونيا في ميزان الأمم المتحدة، لأن إيران دولة كاملة العضوية، بينما تتمتع فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو.
إلا أن الاختلاف القانوني لا يلغي الدلالة السياسية، فإيران التي خاضت حربا ضد واشنطن تستطيع إرسال رأس السلطة إلى المنظمة، فيما يحرم رئيس الشعب الفلسطيني الذي يقع في قلب واحدة من أطول قضاياها من الوصول المادي إليها.
