شهدت إيران خلال الأيام الأخيرة تصاعداً لافتاً في موجة احتجاجات اجتماعية جديدة، اندلعت شرارتها الأولى في سوق الهواتف المحمولة بطهران احتجاجاً على الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، قبل أن تمتد رقعتها إلى عدد من الجامعات والمدن، وسط تحذيرات رسمية من استغلال الحراك الشعبي لأغراض سياسية أو تخريبية، في وقت دخلت فيه أطراف خارجية على الخط بشكل علني، ما يضفي على المشهد أبعاداً إضافية من التوتر والارتياب.
الضغوط الدولية تعيد تشكيل الموقف الجزائري من نزاع الصحراء المغربية
المدعي العام للجمهورية الإسلامية محمد كاظم موحدي آزاد أكد الأربعاء أن التظاهرات السلمية المرتبطة بكلفة المعيشة يمكن تفهمها في إطار الواقع الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي محاولة لتحويل هذه التحركات إلى أدوات لزعزعة الاستقرار، أو لتدمير الممتلكات العامة، أو لتنفيذ سيناريوهات “أُعدت في الخارج”، سيتم التعامل معها بشكل حازم من قبل القضاء، وبما يتناسب مع ما وصفه بـ”تهديد النظام العام”.
هذه التصريحات جاءت فيما كانت شوارع العاصمة ومدن إيرانية أخرى تشهد تحركات شعبية متفاوتة الحجم، شارك فيها طلاب جامعيون وتجار ومواطنون، رافعين شعارات تطالب بالكرامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
في المقابل، أدلى جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “الموساد” بتصريح نادر باللغة الفارسية عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، دعا فيه المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم، مؤكداً أنه يساندهم “على الأرض”، وليس فقط من بعيد أو بالكلام، وفق تعبيره.
