وافق صندوق النقد الدولي، على صرف مبلغ 23,8 مليون دولار أمريكي، لصالح موريتانيا، في إطار
برنامج تمويل ممتد من 2017 وحتى 2021، يحمل اسم التسهيل الائتماني.
وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن هذه الدفعة تأتي لمساعدة موريتانيا
على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة
المرونة مع الصدمات.
وأضافت الوكالة الرسمية، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على طلب من السلطات
الموريتانية، بالإعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو 2020 على صافي الأصول المحلية للبنك
المركزي.
وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السادسة من دفعات التسهيل الائتماني
مع موريتانيا ما يسمح بصرف 16٫56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 12٫9% من الحصة، حوالي
23٫8 مليون دولار أمريكي.
وكان المجلس، وافق في شهر نيسان من العام الماضي، على صرف 95٫68 مليون وحدة حقوق سحب
خاصة (74٫3 في المائة من الحصة)، في إطار مرفق الائتمان السريع (RCF)، والذي وفر مساحة لزيادة
الإنفاق على الخدمات الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية.
وبلغ إجمالي الأصول 132٫48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (102٫9% من الحصة) في عام 2020.