قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس للمانحين، الجمعة، إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه.
وفي حديثه للصحافيين بعد التوصل لاتفاق، الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على “تخفيف أعباء البلاد من الديون بالطريقة نفسها”.
صار السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون بعد قبول صندوق النقد الدولي له الشهر الماضي في مبادرة البلدان الفقيرة
المثقلة بالديون، بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.
وقال مولين إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات سماح طويلة بما
يكفي، حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.
وأضاف: “يوضح هذا الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان، وسيساعد الخرطوم على
الانخراط من جديد في المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر”.
وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس – معظمها ناجم عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد – نسبة
كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها الخرطوم لدائنين أجانب بشكل عام.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، على “تويتر”: “التهاني الخالصة للشعب السوداني الصبور
بحصوله فعلياً على إعفاء 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس، وإعادة جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار،
إلى حين الوصول إلى نقطة الإكمال مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة”.
وتابع: “سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها
بإذن الله”.