أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شروطا جديدة لصفقة تبادل المحتجزين المقترحة مع حركة حماس الفلسطينية، بما في ذلك إبعاد قرابة 150 أسيرا فلسطينيا من البلاد، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ومن بين شروط نتنياهو، ترحيل بعض السجناء الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية إلى دول أجنبية، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تسمها.
وبحسب المصادر، فإن هؤلاء المحتجزين، الذين يبلغ عددهم نحو 150، متهمون بقتل إسرائيليين، وأوضحت أن نتنياهو يقترح ترحيلهم إلى دول مثل تركيا أو قطر، وعدم عودتهم إطلاقا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت المصادر إلى أن “هذه الشروط تشكّل تغييرا آخر عن الخطوط العريضة لمقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأردفت مشددة أن “أي تغيير في الخطوط العريضة في هذه المرحلة يضرّ بفرص التوصل إلى اتفاق”.
وأمس الأحد، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس الفلسطينية تحول دون التوصل لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بإصرارها على مطالبها التي تتضمن انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا جنوب القطاع، وأكد أنه لن يفعل ذلك.
وفي يوم السبت الماضي، عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض، من القاهرة إلى إسرائيل، بعد ساعات قليلة من مغادرته تل أبيب، بغرض استكمال محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية، نتيجة خلافات مع نتنياهو.
وواجهت إسرائيل، التي تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إدانة دولية وسط هجومها الوحشي المستمر على غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقا للسلطات الصحية المحلية، قُتل منذ ذلك الحين نحو 39600 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب نحو 91400 آخرين.
وبعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على الحرب الإسرائيلية، أصبحت مساحات شاسعة من غزة في حالة خراب وسط حصار خانق للغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، التي أمرتها بوقف عمليتها العسكرية على الفور في مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني من الحرب قبل غزوها في السادس من مايو/أيار.
ومنذ أشهر، تحاول أمريكا وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية، لضمان تبادل المحتجزين، ووقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
لكن جهود الوساطة تعثرت بسبب رفض نتنياهو تلبية مطالب حماس بوقف الحرب.
