قال الغالي الغيلاني، رئيس المركز الدبلوماسي الدولي أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الأمم المتحدة للسلم والمركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي، إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 جاء ليُرسّخ ما وصفه بـ”دبلوماسية الخطوط الحمراء” التي أرساها الملك محمد السادس في تدبير ملف الصحراء المغربية، مؤكدا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي أصبحت الإطار الوحيد الجاد والواقعي لإنهاء النزاع المفتعل.
التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل
جاء ذلك خلال ندوة وطنية احتضنتها مدينة سوق السبت أولاد النمة، خصصت لتحليل سياقات القرار الأممي 2797 واستعراض دلالاته الدبلوماسية والاستراتيجية، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء في القانون والعلاقات الدولية. وقد افتتحت الجمعية الجهوية للتربية والثقافة أشغال الندوة بكلمة شددت على أهمية النقاش الأكاديمي حول المستجدات الوطنية المرتبطة بالوحدة الترابية.
وأوضح الغالي الغيلاني أن القرار 2797 منح زخما جديدا للمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، سواء من حيث اتساع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، أو من خلال الاعتراف المتنامي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من طرف قوى دولية مؤثرة. كما شدد على أن الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك سنة 2015، أصبحت اليوم عاملا أساسيا في تعزيز الشرعية الميدانية للمقترح المغربي.
من جانبه، أشار الدكتور محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، إلى أن القرار 2797 جاء في لحظة تشهد فيها المنطقة تحولات استراتيجية عميقة، مبرزا أن المقاربة المغربية لم تعد تقتصر على البعد السياسي التقليدي، بل امتدت لتعزيز الأمن الجماعي المشترك في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والقارة الإفريقية، ما يرسخ موقع المغرب كفاعل إقليمي واستراتيجي محوري.
وذكر أن تنظيم الندوة يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والتفاعل الأكاديمي مع القرار الأممي الأخير، الذي يعكس المكانة التي باتت تحظى بها المملكة في تدبير هذا الملف.
وعرفت الندوة مداخلة لمولاي إسماعيل بصير، مدير مؤسسة محمد بصير للدراسات والأبحاث والإعلام، بعنوان: “دروس وعبر مستلهمة من خطاب مولانا أمير المؤمنين بمناسبة عيد الوحدة”، تناول فيها القيم الوطنية والمرجعيات الثابتة التي يؤكدها الخطاب الملكي في الدفاع عن الوحدة الترابية، موردا أن الخطاب الأخير يشكل مرجعا موجها للمؤسسات والفاعلين والهيئات المدنية، ويساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.
