بمناسبة الذكرى الثامنة لإيداع حركة منطقة القبائل (ماك)، وحكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، مذكرة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 28 شتنبر من سنة 2017، تطالب بالاعتراف بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، جدد نشطاء أمازيغ في المغرب مساندتهم لمطالب هذه الحركة، داعين المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة إستراتيجية تجاه هذا الملف، تضمن تمتع القبائليين بحقوقهم الثقافية والسياسية بما ينسجم مع القوانين الدولية.
متظاهرون في جنوب إفريقيا يطالبون حكومتهم بقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة
وثمن النشطاء الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن نهج المغرب في التعاطي مع ملف الشعب القبائلي السابق لقيام الدولة الجزائرية نفسها، الذي مارس عليه نظامها كل أشكال القمع والتهميش، الأمر الذي أدى إلى بروز مطالب تقرير المصير، مشددين في الوقت ذاته على أن هذا المطلب لا يعني بالضرورة الانفصال، بل إيجاد حل سياسي يضمن الاعتراف للقبائل بهويتها المصادرة من طرف نظام العسكر.
وسبق للسفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة أن انتقد في عدة اجتماعات أممية ازدواجية الخطاب السياسي للجزائر، من خلال مطالبتها بما يسمى “حق تقرير مصير الشعب الصحراوي” مقابل إنكارها هذا الحق حين يتعلق الأمر بالشعب القبائلي، الذي يستحق أن تتكفل الأمم المتحدة بضمان حريته في ممارسة حقه في تقرير مصيره، معتبرا أن “القبائل سجن بسماء مفتوحة، حيث يُحرم سكانها من أبسط حقوقهم الأساسية”.
