حصلت بوابة من أميكا الإخبارية على نص كلمة وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن في استقبال الوفد المصري
وفيما يلي التفاصيل ..
الوزير بلينكن: صباح الخير للجميع. يسرني فعلا أن أرحب بوزير الخارجية شكري وكافة أعضاء الوفد المصري الحاضرين هنا فيما نفتتح الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية. أرحب بك مرة أخرى يا سامح، يسعدني أن أستقبلك في واشنطن مرة أخرى. لقد سنحت لنا فرصة الالتقاء في القاهرة منذ أشهر عدة ثم في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تحدثنا هاتفيا في مناسبات عدة مذاك. وتمثل هذه الزيارة عودة بالنسبة إلى الوزير لأنه كان سفيرا في الولايات المتحدة كما تعلمون، ويعرف واحدنا الآخر ونحن صديقان منذ سنوات طويلة. إذا يسعدني أن أراك وأستقبلك وكامل الوفد المصري هنا في وزارة الخارجية.
تحتفل مصر والولايات المتحدة العام المقبل بالعيد المئة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويتمثل أحد أسباب قوة العلاقة بيننا في أننا لا نكتفي بالحفاظ عليها، بل نعمل باستمرار على توسيع المجالات التي نتعاون فيها. وأود أن أشير أيضا إلى أن هذا هو الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين منذ العام 2015، وهذه فترة طويلة بحق بالنظر إلى اهتماماتنا وتحدياتنا المشتركة الكثيرة ونعتزم عقده بإيقاع أكثر انتظاما من الآن فصاعدا. يغطي الحوار مجموعة واسعة من القضايا، واسمحوا لي أن أسلط الضوء اليوم على عدد قليل منها على وجه الخصوص.
أود أن أتحدث في البداية عن تعاوننا في مجال الأمن الإقليمي. كانت اتفاقات كامب ديفيد في خلال أكثر من 4 عقود منذ توقيعها حجر أساس السلام في المنطقة. لقد مهدت الطريق لتدخل الدول العربية الأخرى في سلام مع إسرائيل. لم تكن العلاقات بين مصر وإسرائيل أقوى يوما مما هي عليه اليوم، وقد رأينا ذلك بأم العين عندما زار رئيس الوزراء بينيت القاهرة في أيلول/سبتمبر للقاء الرئيس السيسي، وكانت هذه أول زيارة على هذا المستوى منذ أكثر من عقد. وكانت جهود الوساطة المصرية حيوية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل في أيار/مايو، كما التزمت مصر بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وذلك من بين جهود أخرى لتحسين حياة الشعب الفلسطيني.
لعبت مصر دورا رئيسيا في ليبيا للدفع من أجل عملية سياسية شاملة وإجراء الانتخابات في موعدها في كانون الأول/ديسمبر. ولقد عملنا معا لمساعدة الليبيين على حل القضايا الاقتصادية الملحة، بما في ذلك توحيد البنك المركزي الليبي، ونتفق كثيرا على أهمية الانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.
ونتشارك في مخاوف جدية تتعلق بإيران وبنفوذها المزعزع للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك دعمها للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية خاصتها وممارساتها المؤسفة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي للمواطنين الأجانب، بما في ذلك مواطنين أمريكيين، من أجل ممارسة الضغط السياسي. ستكون إيران في حال حصلت على سلاح نووي قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها، وهذا ما دفع بالرئيس بايدن إلى الاجتماع مؤخرا بنظرائه الألماني والفرنسي والبريطاني في روما لمناقشة كيفية العمل معا لإعادة إيران إلى الامتثال إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
أما في ما يتعلق بالسودان، لدى الولايات المتحدة ومصر مصلحة مشتركة في إعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد إلى مساره الصحيح. لقد أدى الاستيلاء العسكري على السلطة الذي بدأ في 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى زعزعة الاستقرار في السودان بشكل خطير، وتمثل استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية السبيل الوحيد لتسهيل تطلعات الشعب السوداني الذي أظهر شجاعة ملحوظة في مطالبته المتكررة بالديمقراطية. وكما ناقشت مع قادة السودان، يمثل إطلاق سراح كافة المعتقلين منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر وإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء العنف ضد المدنيين خطوات أولى حاسمة لاستعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.
تعرض الأزمة في إثيوبيا استقرار منطقة القرن الأفريقي للخطر. ونحن نواصل العمل مع كافة أطراف الصراع والشركاء في المنطقة لتشجيع مفاوضات السلام بدون شروط مسبقة سعيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتواصل الولايات المتحدة أيضا دعم اتفاق تفاوضي بشأن الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي الذي من شأنه تلبية مصالح كافة الأطراف، بما في ذلك احتياجات مصر المائية، وهذا ما ناقشه الرئيس بايدن والرئيس السيسي بشكل مباشر.
ثانيا، يمنحنا هذا الحوار فرصة لتعميق جهودنا التعاونية لمواجهة التحديات العالمية مثل كوفيد-19 وأزمة المناخ. لقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من 8.2 مليون جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة لمصر من خلال مبادرة كوفاكس، بالإضافة إلى حوالى 55 مليون دولار كمساعدات لتعزيز قدرة البلاد على مكافحة الفيروس، بدءا من تدريب العاملين الصحيين وصولا إلى تحسين سلسلة توريد اللقاحات.
وكما تعلمون جميعا، لقد عدنا للتو من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السادسة والعشرين، حيث التزم الرئيس السيسي بأقله مضاعفة استخدام مصر للطاقة المتجددة بحلول العام 2035، لتصل النسبة من 20 إلى 42 بالمئة، كما التزم بخفض الدعم للوقود الأحفوري. نحن نتطلع كثيرا إلى الشراكة مع مصر فيما تقوم بهذا التحول، بما في ذلك من خلال دعم زيارة الشركات الأمريكية التي تريد أن تكون جزءا من هذا الجهد. نرحب بملف مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين، ونحن بصدد إطلاق فريق عمل أمريكي-مصري جديد معني بالمناخ لإتاحة تنسيق أوثق بشأن مفاوضات المناخ في الفترة التي تسبق هذا المؤتمر.
ثالثا، سيناقش وفدانا وفرقنا مسألة حقوق الإنسان. نحن نرحب كثيرا بإطلاق مصر لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ونحن ملتزمون بالعمل معا لتحقيق أهداف رئيسية مثل إصلاح أنظمة الاحتجاز السابق للمحاكمة وحماية الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير. ثمة مسائل أخرى مثيرة للقلق أيضا ومجالات أخرى يمكن اتخاذ خطوات إيجابية فيها، وليس بناء على طلب الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب المصري على حد تعبير وزير الخارجية. تقوم مصر بهذا العمل وتتخذ هذه الخطوات لأنها مناسبة وصحيحة للشعب المصري.
وكما ناقشنا هذا الصباح، يمثل إجراء تحسينات ملموسة ودائمة على مسألة حقوق الإنسان أمرا ضروريا لتعزيز علاقاتنا الثنائية، وستواصل الولايات المتحدة دعم هذه الجهود بأي طريقة ممكنة.
تتمثل الأولوية الرابعة بالتعاون الاقتصادي. لقد استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر منذ العام 1978. تمول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاليا 600 مليون دولار في مشروعات للاستثمار في الشعب المصري، ويشمل ذلك برنامجا جديدا مدته خمس سنوات بقيمة 36 مليون دولار لزيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تصدير سلعها وتحسين بيئة التجارة والاستثمار في مصر.
هدفنا ثابت من خلال كافة هذه الجهود، ألا وهو دعم المزيد من الازدهار والشمولية في مصر. لا تفيد الاستثمارات المماثلة الشعب المصري فحسب، بل الأمريكيين أيضا. مصر هي أكبر سوق تصدير للسلع الأمريكية في إفريقيا، وتدعم حوالى 30 ألف وظيفة أمريكية، كما تدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية في مصر بقيمة 24 مليار دولار أكثر من 40 ألف وظيفة للمصريين.
هذا ما يدفعنا إلى السعي إلى سبل لتعميق هذا التعاون. سنطلق لجنة اقتصادية مشتركة جديدة بعد اجتماعاتنا هذا الأسبوع، وهذه اللجنة مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى نظرا لتأثير فيروس كوفيد-19 المدمر، ولا سيما على السكان المحرومين من الخدمات، ولكنها تمثل أيضا فرصة حقيقية لنعمل معا ونعيد البناء بشكل أفضل للمصريين والأمريكيين على حد سواء.
وأود أن أقول في الختام أن كل هذا العمل بين حكومتينا والجزء الأكبر من العلاقة بين مصر والولايات المتحدة يرتكز على العلاقات بين شعبينا. ونرى ذلك بأم العين من خلال الروابط العائلية والصداقات بين دولتينا، فسبل تأثير المصريين والمصريين الأمريكيين على الحياة الأمريكية لا تعد ولا تحصى، بدءا من أفلام رامي مالك وصولا إلى الأخبار التي تبلغنا بها هدى قطب كل يوم، مرورا بالابتكارات المصرية التي نستخدمها كل يوم، على غرار تقويم الـ365 يوما وعمليات زراعة القلب التي ابتكرها مجدي يعقوب.
لقد قدمت الحكومة الأمريكية منحا دراسية وفرص تبادل لأكثر من 23 ألف طالب مصري أمريكي ومهني في منتصف حياته المهنية، بما في ذلك من خلال برامج مثل برنامج القيادة للزوار الدوليين. لقد احتفل هذا البرنامج بعيده الثمانين مؤخرا، وكان أحد أهم المشاركين فيه أنور السادات، الذي جاء إلى الولايات المتحدة لأول مرة في العام 1966 مع زوجته جيهان. لقد قاما ببناء روابط استمرت لبقية حياتهما، والتي تم خطفها مبكرا بشكل مأساوي في حالة الرئيس السادات. أمضت جيهان عقودا من التعاون مع المدافعين عن حقوق المرأة والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك جامعة ماريلاند حيث قامت بالتدريس. وننضم إلى مصر في الحداد على وفاتها هذا العام.
أعتقد أن كل هذه المسائل تشير إلى حقيقة أن لدينا أجندة واسعة جدا وعميقة جدا تجمع دولتينا. نحن بحاجة للقيام بهذا العمل. نحن بحاجة إلى الاستمرار في القيام بذلك معا لأنه يعزز مصالح الناس في كل من الولايات المتحدة ومصر. سنواصل الاستثمار في هذه الفرص كافة، سواء تعلق الأمر بالمناخ أو التجارة أو العلاقات بين الشعبين أو شراكتنا في مجال الأمن والاستقرار الإقليميين أو عملنا معا في مجال حقوق الإنسان. ففي نهاية المطاف، نحن نعلم جيدا أن القيام بذلك يصب في مصلحتنا.
سأكتفي بهذا القدر وأترك الكلام لك يا معالي الوزير سامح.
وزير الخارجية شكري: شكرا جزيلا يا معالي الوزير بلينكن. سيداتي سادتي، صباح الخير. يسعدني أن أعود إلى واشنطن العاصمة، وهي مدينة يسعدني دائما أن أعود إليها إذ عملت فيها كسفير إلى الولايات المتحدة. ويسعدني أن أشارك مع صديقي العزيز أنتوني في رئاسة هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة. اسمحوا لي أن أبدأ بشكره على حفاوة الاستقبال والمناقشات البناءة جدا التي أجريناها وسنجريها، سواء من خلال محادثاتنا الهاتفية أو اجتماعنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأتطلع إلى استمرار علاقاتنا الشخصية والمهنية، وله ولأسرته مني أطيب التمنيات.
يبين حضوري هنا اليوم مع وفد من الممثلين عن كافة أقسام الحكومة المصرية التزام مصر الراسخ بصداقتها مع الولايات المتحدة، وهي صداقة صمدت أمام اختبارات الزمن. لا تزال منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات معقدة عدة، ونحن نعتبر أن الشراكة بين مصر والولايات المتحدة كانت ولا تزال ضرورية للحفاظ على السلام وتعزيز الرخاء. وتمثل العلاقة الدائمة بين بلدينا في الواقع حجر الأساس للاستقرار في تلك المنطقة المضطربة.
سعينا جاهدين للارتقاء بكافة جوانب تعاوننا لأكثر من أربعة عقود، بما في ذلك على الصعيد الثنائي وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، وذلك سعيا لتحقيق أهدافنا المشتركة. ظلت مصر شريكا موثوقا به ومستعدا لمشاركة فهمه ورؤاه عن منطقتنا لدعم رؤيتنا المشتركة. قد لا تتقارب وجهات نظرنا في بعض الأحيان، وهذا أمر طبيعي بين الشركاء، ولكن لم تتباعد سياساتنا أو وجهات نظرنا الاستراتيجية في أي وقت.
كان العقد الماضي بمثابة فترة من التجارب والمحن في الشرق الأوسط. ولقد نجت مصر من العاصفة لحسن الحظ وتغلبت بنجاح على الاضطرابات الأمنية والاقتصادية اللاحقة التي أربكت المنطقة، وهي تقف الآن على أرضية صلبة وتلعب دورها التقليدي كقوة استقرار في المنطقة. نحن نقدر كثيرا الدور المركزي الذي لعبته شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لتعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والأيديولوجية المتطرفة، ودعم جهودنا الدؤوبة لتحقيق المزيد من النمو الشامل والتنمية الاقتصادية للشعب المصري.
يتمتع بلدانا بمستوى عال من التنسيق على المستوى السياسي، كما يتضح من تنسيقنا الأخير بشأن الوضع في قطاع غزة. لقد بات تعاوننا العسكري والأمني أعمق من جوانب عدة، وهو يكتسب أهمية أكبر بالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجه السلام والاستقرار في منطقتنا. لقد جرت مناورات النجم الساطع في أيلول/سبتمبر الماضي واستكملت بتبادلات متكررة بين كبار قادتنا العسكريين، بما في ذلك الاجتماع الأخير للجنة التعاون العسكري الثنائية. وبالمثل، لقد ساهم تعاوننا العسكري الثنائي الوثيق والدعم اللوجستي المتبادل في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مصالحها الأساسية في المنطقة وتعزيز مرونة مكانتها العسكرية وقدرتها على استعراض قوتها عبر المنطقة.
لا تقتصر العلاقات المصرية الأمريكية على مجالات التعاون السياسي والأمني، إذ تمتد إلى المجالات الاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية أيضا، وهي مجالات توفر أفقا غير محدود وفرصا للمزيد من تعميق العلاقات وتوسيعها بين بلدينا وشعبينا. وهذا ما يدفعنا إلى التشديد على أهمية تعزيز علاقاتنا الثنائية، وبخاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة والطاقة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم العالي والتبادل الثقافي والرعاية الصحية.
نحن ندرك أننا ما زلنا نواجه تحديات عدة في داخل مصر، وهي تعتبر تحديات نموذجية في مجتمعات ما بعد الثورة. نحن نعترف بهذه التحديات ونتصدى لها بفاعلية بدون التقليل من أهميتها أو إعطائها حجما أكبر من حجمها الفعلي. في الواقع، يواجه صانعو السياسات في مختلف أنحاء العالم معضلة كيفية جني فوائد التغيير مع تقليل المخاطر والأخطار المرتبطة بالاضطرابات. نحن في مصر مقتنعون بأن التغيير المنظم يوفر لنا أفضل فرصة للنجاح حتى يتقدم المجتمع. ونؤمن أيضا بأن حقوق الإنسان هي وحدة مترابطة، مما يستلزم تكريس اهتمام متساو للحقوق السياسية والحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذه عملية تطورية فريدة لكل بلد وتعكس خصوصياته الاجتماعية وحقائقه التنموية وخلفيته الدينية وخصائصه الثقافية وتأخذها بعين الاعتبار.
لو أردنا أن نستخلص عبرة من الأحداث التي شهدتها السنوات الأخيرة، لكانت هذه العبرة هي الحاجة المستمرة إلى التفكير في التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا. يجب الاعتراف بأن الشعب المصري هو من سيقرر في نهاية المطاف ما يريده في ما يتعلق بالنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي من شأنه أن يضمن ويعزز رفاهية المواطنين. إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تطويرها من خلال عملية استشارية واسعة النطاق بمشاركة نشطة من أصحاب المصلحة المجتمعيين وتم إطلاقها مؤخرا بتأييد رئاسي، وكذلك قرار الرئيس الشهر الماضي إنهاء حالة الطوارئ في مختلف أنحاء مصر، يمثلان دليلا قاطعا على عزمنا على مواصلة شق طريقنا نحو دولة ديمقراطية حديثة تعمل لصالح مواطنيها أولا وقبل كل شيء.
لقد أثبتت تجربة السنوات العشر الماضية في الواقع أن حماية التماسك الاجتماعي والسلامة الإقليمية للدولة القومية والحفاظ على استقرار مؤسساتها وفعاليتها مسألة حيوية لتحقيق آمال التغيير والتحديث والحماية من ظهور السياسات القائمة على الهوية والميليشيات الطائفية. وينبغي أن يكون ذلك مبدأً موجها لجهودنا الدبلوماسية المشتركة لإعادة السلام والاستقرار إلى منطقتنا المضطربة.
سيداتي سادتي، أنا متواجد هنا لأقول إن مصر تسعى إلى شراكة شاملة مع الولايات المتحدة. نحن نسعى إلى علاقة استراتيجية تقوم على الاحترام والتفاهم المتبادلين. لا ينبغي تأطير علاقاتنا بأهداف ضيقة أو طموحات محدودة ولا يمكن أن يحصل ذلك. وبناء على ذلك، أقترح أن نركز في الأشهر القادمة على الارتقاء بالعلاقة. توفر هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي برأيي فرصة ممتازة لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وكذلك الأزمات الإقليمية. ستتيح لنا تقييم مصلحتنا المشتركة والتأكيد على قيمة شراكتنا الاستراتيجية ودراسة كافة جوانب علاقاتنا وتوقعاتنا على خلفية التقارب الأوسع لمصالحنا الاستراتيجية، وبالتالي توفير أساس متجدد يمكن من خلاله تعزيز العلاقات الحيوية بين بلدينا وتوسيعها.
أشكرك مرة أخرى على استضافتنا يا توني، وأتمنى لكلا الوفدين مناقشات ناجحة جدا ومناقشة متعمقة وأعيد التأكيد مرة أخرى على التزامنا القوي بعلاقات الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين البلدين. شكرا لك يا توني.
الوزير بلينكن: شكرا.
الوزير شكري: شكرا.
الوزير بلينكن: هيا بنا إلى العمل الآن.
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
بيان صحفي
صدر نص البيان التالي عن حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين:
بداية النص:
تولى وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن ونظيره المصري سامح شكري قيادة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة. وقد أشار الطرفان إلى الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة في العام 2022 وأعادا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما حددا المجالات التي يمكن فيها تعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والقنصلية ومسائل حقوق الإنسان والعدالة، وإنفاذ القانون والدفاع والأمن. واتفق الطرفان أيضا على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.
أعادت الولايات المتحدة ومصر التأكيد على التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين وباستقرار الشرق الأوسط. وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر وإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية. وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في مجال التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولا سيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة. أما في ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، فقد جددت الولايات المتحدة دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر. ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك تماشيا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2021 واتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في العام 2015. وشددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر، كما أعربتا عن دعمهما لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد. وناقش النظراء الأمريكيون والمصريون أيضا موضوع السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، كما اتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الأفريقية والشرق أوسطية.
وأجرى الجانبان حوارا بناء حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتناول الحوار أيضا موضوع حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف. ورحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورحبت الولايات المتحدة باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان وخططها الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول موضوع حقوق الإنسان.
وأكد الوفدان التزامهما المشترك بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتعميقهما والتعاون بشكل وثيق بشأن قضايا…