استبق النظام الجزائري دعوات التظاهر والخروج إلى الشوارع، اليوم الجمعة، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في إطار حركة “جيل زد 213″، بإنزال أمني كثيف في العاصمة الجزائر، حسب ما أفاد به متابعون للشأن الداخلي الجزائري. وقد رافق ذلك إشاعة جو من التخويف عبر التلميح إلى وجود “أيادٍ خارجية” تقف وراء هذه الدعوات، مع إقحام متعمد لاسم المغرب.
«فاينانشال تايمز»: ترامب يوعز بالاستعداد لتبادل المعلومات مع أوكرانيا بشأن الضربات في عمق روسيا
وعمد النظام الحاكم في هذا البلد المغاربي، عبر أذرعه الإعلامية، إلى توجيه رسالة واضحة إلى المتظاهرين المحتملين مفادها أن أي حراك شعبي جديد لن يُنظر إليه كمطالبة مشروعة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة؛ بل سيُصوَّر على أنه مؤامرة خارجية مدعومة لضرب استقرار البلاد، ستواجه – كسابقاتها – بصرامة من الأجهزة الأمنية.
وظهرت ملامح هذه المقاربة الاستباقية في منشور لوكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء الماضي، مباشرة بعد بروز هذه الدعوات؛ فقد اعتبرت أن “الدعوات التي ضخمتها وسائل الإعلام المغربية لا تندرج في إطار مطالب اجتماعية بحتة.. بل هي محاولة للنيل من تماسك الجبهة الداخلية الجزائرية”، على حد تعبيرها، مدعية أن “الجزائر، خلافا لجارتها، تعتمد نموذج الدولة الاجتماعية التي لا تزال توفر شبكات حماية قوية للأسر، ورعاية صحية وتعليما مجانيين.. وتُصنَّف ضمن البلدان الأكثر تقدما في إفريقيا في مجال التنمية البشرية”.
