تخطط المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأميركية، كامالا هاريس، لمكافحة الأسعار المرتفعة في بلادها، من خلال حظر التلاعب بالأسعار في المواد الغذائية والبقالة.
هاريس التي حصلت، هذا الأسبوع، رسميا على ترشيح حزبها للانتخابات الرئاسية، ألقت باللوم على الشركات في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أنها اشتكت مرارا وتكرارا من ارتفاع تكاليف الغذاء، وخاصة سعر لحم الخنزير المقدد.
وتُظهر الاستطلاعات التي أجرتها الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا، أن العديد من الناس – الديمقراطيين على وجه الخصوص – يعتقدون أن جشع الشركات هو المسؤول عن التضخم.
لكن الشركات الغذائية في أميركا، ردت على هذا الأمر بالنفي، وعزت ارتفاع الأسعار إلى التداعيات المتعلقة بجائحة كورونا والتي أدت إلى تعطل سلاسل التوريد، وكذلك ضخ أموال الحكومة في الاقتصاد وزيادة الطلب.
خطط هاريس، لمكافحة ارتفاع الأسعار، واجهها بعض المخاوف من إجراءات قد لا تتفق مع حرية السوق، كما أن المرشح الجمهوري المنافس لها، دونالد ترامب، وصف خطتها، الأسبوع الماضي، بأنها “سيطرة شيوعية على الأسعار”.
في حين تراجع التضخم الغذائي بعض الشيء مؤخرا في أميركا، تظل الأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة. فاعتبارا من يوليو، كانت أسعار المستهلك للغذاء في المنزل أعلى بنسبة 26 بالمئة مما كانت عليه في نهاية عام 2019، في حين ارتفعت أسعار السلع باستثناء المواد الغذائية والطاقة بنسبة 14 بالمئة فقط. كما أثرت أسعار المواد الغذائية بشدة على المستوى النفسي للمستهلكين.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قال إيرني تيديشي، الذي كان يعمل سابقا في هيئة مستشاري الرئيس بايدن الاقتصاديين، والذي يشغل حالياً منصب مدير الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، إن الهوامش في متاجر الأغذية والمشروبات ظلت مرتفعة نسبيا مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، في حين لم تتغير الهوامش في متاجر التجزئة الأخرى، مثل متاجر الملابس والسلع العامة.
ويخشى بعض الخبراء الاقتصاديين بحسب تقرير وول ستريت جورنال، من فرض سقوف على أسعار المواد الغذائية، بما يؤثر سلبا على هوامش ربحية البائعين وبالتالي يقلل من معروض السلع في الأسواق.
ويميل الخبراء أكثر إلى وضع خطط لزيادة المنافسة بالأسواق، بحيث يتاح أمام المستهلكين خيارات متعددة لشراء سلعهم، والحد من الاحتكارات التي تؤدي لرفع الأسعار.
وفي هذا السياق قالت، هاريس الأسبوع الماضي: “ستتضمن خطتي عقوبات جديدة للشركات الانتهازية التي تستغل الأزمات وتنتهك القواعد، وسندعم شركات الأغذية الأصغر حجماً التي تحاول اللعب وفقاً للقواعد والمضي قدماً”.
