هزائم قضائية متتالية.. قاضٍ أمريكي يُعّلق قرار «ترامب» بتجميد المساعدات: «غير مقبول»
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، قرارًا يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع تجميد التمويل مؤقتًا، وهو التجميد الذي أدى إلى توقف المساعدات الإنسانية الأمريكية وأعمال التنمية في جميع أنحاء العالم. كما حدد القاضي مهلة مدتها خمسة أيام للإدارة لإثبات امتثالها لهذا القرار.
ترامب: حرية التعبير مهددة بأوروبا
وأشار القاضي في حكمه، إلى الأضرار المالية الكبيرة التي نجمت عن قرار قطع المدفوعات بشكل مفاجئ للموردين والمنظمات غير الربحية، التي تنفذ برامج المساعدات الأمريكية في الخارج.
واعتبر القاضي أن تعليق المساعدات، لا يتماشى مع المنطق أو مع أي تفسير مقبول، كما أنه أدى إلى موجة صدمة على المستوى الدولي، ما جعل العديد من العقود تُلغى مع آلاف المنظمات والشركات، بحسب صحيفة الجارديان.
خلال القرار أشار القاضي إلى أن إدارة ترامب زعمت أنها اضطرت إلى إيقاف التمويل لآلاف من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الخارج لإجراء مراجعة شاملة لكل برنامج وما إذا كان ينبغي إلغاؤه.
وقال القاضي إن مسؤولي الإدارة «لم يقدموا أي تفسير لسبب التعليق الشامل لجميع المعونات الأجنبية التي خصصها الكونجرس، والتي أثارت موجة صادمة وأدت إلى إلغاء عقود مع آلاف من المجموعات غير الربحية والشركات وغيرها كمقدمة عقلانية لمراجعة البرامج».
د.ماك شرقاوي: وزارة الخارجية الأمريكية توافق علي صفقات سلاح لمصر
جاء هذا الحكم بعد سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعتها جماعات الموظفين الحكوميين، ومجموعات المساعدات، والموردين الحكوميين. تطالب هذه الدعاوى المحاكم بالتراجع عن قرار تفكيك سريع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرامج المساعدات الخارجية الأمريكية، وهو القرار الذي فرضته إدارة ترامب، وحليفه إيلون ماسك.
ترامب وماسك يعتقدان أن الوكالة التي يبلغ عمرها 60 عامًا وأغلب المساعدات الخارجية الأمريكية لا تتماشى مع أجندة الرئيس الجمهوري. وفي هذا السياق، أشار القاضي أمير علي، في حكمه إلى أنه لم يتم تقديم أي تفسير منطقي لوقف التمويل الشامل لجميع المساعدات التي خصصها الكونجرس، وهو ما فاقم الأضرار الاقتصادية على المنظمات المتأثرة.
التأثيرات الاقتصادية على المزارعين والموردين
المزارعون والمقاولون والموردون في الولايات المتحدة وحول العالم قد تأثروا بشكل بالغ من جراء تجميد التمويل، حيث أوضحوا أن هذا القرار جعلهم يفقدون مئات الملايين من الدولارات كأجور للعمل الذي تم إنجازه بالفعل. كما أجبرهم على تسريح موظفيهم، ووضع العديد منهم على حافة الانهيار المالي.
ووفقًا للجارديان ذكر المقاولون أن المساعدات الغذائية التي تم تجميدها أصبحت تتعفن في الموانئ، بينما أصبحت المساعدات غير المسلمة مهددة بالسرقة، مما يضاعف من حجم الأضرار المالية. هذا التجميد المفاجئ في التمويل قد أثر على العديد من العمليات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك تلك التي كانت موجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مناطق الحروب والفقر.
تعد وكالة المساعدات الأميركية (USAID) واحدة من أبرز المؤسسات الحكومية التي كانت تقدم مساعدات في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، والمساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات حول العالم. وكان من المتوقع أن تستمر هذه المساعدات من خلال برامج الوكالة، لكن قرار تجميد التمويل أصاب العديد من هذه البرامج بالشلل، وأدى إلى تعقيد الوضع في مناطق مثل غزة وزيمبابوي، حيث توقفت مشاريع حيوية مثل مكافحة الإيدز.
