مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، يثار تساؤل جوهري حول مدى إمكانية تحقيق الهدف الذي جاء في البرنامج الحكومي، والمتمثل في توفير مليون منصب شغل. فمع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وتسجيل عجز واضح في مناصب الشغل، أصبح هذا الطموح موضع شك كبير.
لماذا لا تتخذ مصر إجراءات عسكرية ضد الحوثيين؟.. تقرير يكشف
وأكد وزراء في الحكومة، ومن بينهم نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في التحالف الحكومي، أن تحقيق هذا الهدف أصبح أمرا بعيد المنال في ظل الظروف الراهنة. وفي تصريحات حديثة، أشار بركة إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وسنوات الجفاف المتتالية حرمت على الحكومة خلق فرص شغل جديدة.
وحسب حصيلة نصف الولاية الحكومية، فإن حكومة عزيز أخنوش أحدثت 300 ألف منصب شغل مستأجر ما بين سنتي 2021 و2022، و586 ألف منصب سنة 2023.
من جانبها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني أحدث، خلال السنتين المنصرمتين، 82 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 80 ألف منصب بالوسط القروي، بعد فقدان 157 ألف منصب سنة من قبل. وفي الفترة نفسها (أي ما بين سنتي 2023 و2024)، ارتفع عدد العاطلين بـ58 ألف شخص، منتقلا من مليون و580 ألف عاطل إلى مليون و638 ألف عاطل؛ وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4 في المائة.
مركز العرب يناقش “إستراتيجية الوحدة العربية” للشرفاء الحمادي بحضور عربى رفيع المستوى
وفي هذا الإطار، قال يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “هدف توفير مليون منصب شغل، الذي كانت الحكومة قد وضعته في بداية ولايتها، أصبح اليوم مستحيلا تحقيقه، إذ إننا نسجل حاليا عجزا يبلغ مئة ألف منصب”.
وأوضح كراوي الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “عند مقارنة عدد الوظائف التي تم استحداثها بعدد الوظائف المفقودة نجد أن الحصيلة سلبية بمقدار مائة ألف منصب خلال هذه الولاية الحكومية”.
