علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على التقارير التي قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت
إعفاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدخول الولايات المتحدة، قائلا: سنتبع القانون.
وردا على سؤال من النائب توم مالينوفسكي خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس
النواب، يوم أمس الأربعاء، حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد منحت إعفاء لمحمد بن سلمان، قال
بلينكن: “أولا، سنتبع القانون. ثانيا كما تعلم لأسباب تتعلق بالخصوصية، هذا شيء لا يمكننا مناقشته
بأي تفاصيل هنا، ويسعدني المتابعة. ثالثا، أعتقد أنه من العدل أن نقول إن ولي العهد ليس لديه
خطط للقدوم إلى الولايات المتحدة”.
وبموجب قانون الولايات المتحدة، فإن مسؤولي الحكومات الأجنبية الذين يعتقد أنهم متورطون في
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يصبحون غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة، ويجب إصدار إعفاء
من أجل المصلحة الوطنية حتى يتمكنوا من الدخول.
وكان ملخص تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي نشرته إدارة بايدن قد ذكر أن بن سلمان قد وافق على
“عملية اعتقال أو قتل” الإعلامي السعودي جمال خاشقجي. ولم تحدد إدارة بايدن أيضا الأفراد الذين
خضعوا للحظر بعد تقرير خاشقجي، مرجعة ذلك إلى قيود الخصوصية.