تترقب صناعة الطاقة النظيفة نتائج الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لما يمكن أن تُحدثه من تأثير في مستقبل هذا القطاع، مع اختلاف توجهات المرشحين.
ويختلف موقف كل من مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، ومرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، تجاه الخطوات التي ستنتهجها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعمل المناخي خلال السنوات المقبلة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ويمثّل نجاح ترمب وحزبه في الانتخابات الأميركية المقبلة تهديدًا لقانون خفض التضخم لعام 2022، بعد تعهُّده بإلغائه، في الوقت الذي بات فيه القانون ركيزة أساسية لسياسة المناخ التي تبنّتها واشنطن في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
في المقابل، تسعى “هاريس” إلى البناء على هذا القانون، الذي تضمَّن أضخم حزمة تيسيرات مالية لمشروعات الطاقة المتجددة في تاريخ البلاد، لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الإطار.
هل تحسم نتائج الانتخابات الأميركية المسار؟
يميل الجمهوريون إلى التشكيك في الإنفاق المناخي، ويفضّلون التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري وتعزيز الصادرات، أمّا الديمقراطيون، فيسعون لتكثيف الجهود لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتحفيز الثورة الصناعية الخضراء، بحسب تقرير نشرته شركة الأبحاث “بلومبرغ نيو إنرجي فايننس”.
ويواجه الجمهوريون عدّة تحديات لمواصلة سياستهم المعلنة تجاه قطاع الطاقة، فعلى سبيل المثال، ذهبَ معظم استثمارات مشروعات الطاقة النظيفة بموجب قانون خفض التضخم إلى المناطق التي يسيطرون عليها.
ومن ثم إذ أصرّوا على سياستهم المتعلقة بدعم الوقود الأحفوري في حالة فوزهم بالانتخابات الأميركية، فإن هذا قد يؤثّر في تلك الاستثمارات التي يستفيد منها سكان تلك المناطق، وعلى رأسها توفير فرص عمل.
مشروع للطاقة الشمسية تابع لجامعة ستانفورد – الصورة من موقع الجامعة
ومن المرجّح أن تحمي المكاسب الاقتصادية للطاقة النظيفة وانقسام الكونغرس، قانون خفض التضخم من التغييرات التشريعية الكبرى، بغضّ النظر عمّن سيفوز في الانتخابات الأميركية، لأنه سيصعِّب تمريره عبر الهيئات التشريعية حينها.
على الجانب الأخر، أبدت هاريس -أيضًا- دعمها للمستويات القياسية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، حرصًا منها على تجنُّب التوابع السياسية لارتفاع أسعار الوقود واسترضاء العمال في قطاعَي النفط والغاز بولاية بنسلفانيا، التي تُعدّ حاسمة في الانتخابات، وفقًا لتقارير اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
الفوز بمقعد الرئاسة لن يكون كافيًا
بغضّ النظر عن هوية الرئيس المقبل، فإن الانقسام في الهيئة التشريعية سيقيّد كثيرًا قراراته في مجال سياسة الطاقة، إذ سيحتاج الفائز في الانتخابات الأميركية إلى دعم مجلسَي الكونغرس.
ومع احتمال خسارة الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ، وخسارة الجمهوريين لمجلس النواب، حتى لو فاز ترمب بالرئاسة، فإن هذا يزيد الوضع تعقيدًا.
وفي حالة تحقُّق تلك النتائج، فإن قدرة الرئيس على تنفيذ أو توسيع قوانين المناخ الأميركية ستكون مقيّدة، إلّا في حالة سيطرة حزب واحد على الرئاسة ومجلسَي الكونغرس، إذ يمكن حينها تمرير إصلاحات حزبية أكثر طموحًا.
ورغم ذلك يظل لدى الرئيس مساحة للتحرك الفردي في بعض المجالات مثل توجيه الضرائب والمنح والقروض المتعلقة بالطاقة، وبالإمكان -أيضًا- فرض تعرفات جمركية تؤثّر في سلاسل التوريد، أو الصناعات الناشئة، واستعمال حق النقض ضد القوانين المقترحة من الكونغرس.
ترمب يتحدث في مؤتمر قدّمته شبكة يونيفيجن بولاية فلوريدا – الصورة من رويترز
على سبيل المثال، يمكن لترمب أن يستعمل هذه الصلاحيات لإلغاء بعض السياسات الخضراء الطموحة التي أقرّها جو بايدن، أو إعادة توجيه تركيزها من تقليص الانبعاثات إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
في المقابل، من المرجّح أن تسعى هاريس إلى استكمال سياسات بايدن، وبناء المزيد عليها، لتحقيق أهداف بيئية أوسع.
مستقبل الطاقة النظيفة
مهما كان الفائز في الانتخابات الأميركية، فإن سياسة الطاقة في الولايات المتحدة وقطاعات التقنيات النظيفة ستظل تواجه التحديات بحذر.
وقد يوجّه ترمب ضربة للتحول في مجال الطاقة، لكنه لن يتمكن من إيقافه أو عكسه، كما حدث في مدّته الرئاسية السابقة.
على الجانب الآخر، من المحتمل أن تضطر هاريس إلى تقديم تنازلات سياسية، ما قد يُبقي سياسات المناخ والطاقة الأميركية بعيدة عن تحقيق أهداف البلاد الطموحة في الوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وتشير تقديرات بلومبرغ نيو إنرجي إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مضاعفة استثماراتها في التحول إلى الطاقة النظيفة 3 مرات حتى عام 2030، ومواصلة دعمها بعد ذلك العام، للوصول إلى هدفها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
تلك الطموحات تعني أنه -بغضّ النظر عن نتائج الانتخابات الأميركية- على الولايات المتحدة عمل كبير لتحقيق هذا الهدف.
