تسعى الإدارة الأمريكية، من خلال مستشار الرئيس دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، مسعد بولس، إلى إعطاء دفع جديد لقضية الصحراء المغربية عبر جولة تشمل دول المغرب العربي: تونس وليبيا والجزائر والمغرب.
تأتي هذه المبادرة في إطار تحرك دبلوماسي واسع لإعادة ضبط بوصله السياسة الأمريكية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، عبر مقاربة جديدة ترتكز على حل النزاعات الإقليمية وتوسيع الشراكات الثنائية، ووسط تصاعد الدعوات إلى تحريك العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بعد سنوات من الجمود.
وتراهن واشنطن على مقاربة تقوم على الواقعية والبراغماتية، تهدف إلى بناء توافق إقليمي يراعي توازنات القوى ومصالح الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، بحيث يستند هذا التصور إلى تجاوز المقاربات التقليدية التي أثبتت محدوديتها، عبر الدفع نحو حل سياسي يأخذ بعين الاعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، ويضمن في الآن ذاته مخرجا تحفظ من خلاله الجزائر موقعها الإقليمي دون الظهور كطرف مباشر في النزاع الإقليمي المفتعل.
في هذا الصدد، تتعامل الإدارة الأمريكية مع الجزائر كعنصر محوري في معادلة الاستقرار بالمنطقة، وتسعى إلى إشراكها في المسار السياسي وفق صيغة تفاوضية مرنة تراعي خصوصية موقفها السياسي؛ إذ يُنتظر أن تقترح واشنطن إطارا جديدا للمحادثات يكرس دور الجزائر كشريك داعم للحل، دون المساس بموقفها الرسمي الذي ينفي التورط المباشر، وهو ما يُعد شرطا ضمنيا لأي انخراط فعلي في جهود التسوية.
ومن المرتقب أن تسفر لقاءات مسعد بولس مع المسؤولين المغاربيين عن بلورة أرضية أولية لهذا التصور الجديد، في أفق بناء تفاهمات ثنائية تمهّد لإعادة إطلاق المسار الأممي على أسس مغايرة، كما يعكس هذا التحرك رغبة أمريكية واضحة في تجديد أدوات الوساطة وإعادة تمركز الإدارة الأمريكية كفاعل أساسي في تسوية النزاعات بالقارة الإفريقية، انسجاما مع متغيرات التحالفات الدولية وتحديات الأمن الإقليمي.
