بعد يوم واحد من الموافقة عليه في مجلس النواب، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس اتفاق رفع سقف الدين مبعدا بذلك شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
ومرر مجلس الشيوخ الإجراء الذي توصل إليه الرئيس الديمقراطي جو بايدن مع الجمهوريين بغالبية مريحة (63 مقابل 36 صوتا) بعد يوم على إقراره في مجلس النواب.
وجاء هذا النص نتيجة مفاوضات شاقة بين بايدن والمعسكر الجمهوري وسيتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025.
من جهته، قال الرئيس جو بايدن “هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأمريكي”. وأضاف أنه “يتطلع” إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري مدى أسابيع.
وحذر خبراء اقتصاد من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على سداد فواتيرها بحلول يوم الإثنين، ما لا يترك أي مجال للتأخر في تطبيق “قانون المسؤولية المالية” الذي يمدد سلطة الاقتراض الحكومية إلى العام 2024 مع خفض الإنفاق الفدرالي.
وقال بايدن في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي “لا أحد يحصل على كل ما يرغب به في المفاوضات، لكن تأكدوا بأن هذا الاتفاق بين الحزبين يشكل انتصارا كبيرا لاقتصادنا والشعب الأمريكي”.
ولفت إلى أنه سيوقع على مشروع القانون “في أقرب وقت ممكن” وسيتوجه بخطاب إلى الأمة الجمعة.
إلى ذلك، شدد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أن البلاد بات بإمكانها “تنفس الصعداء” بعد تجنبها انهيارا اقتصاديا “كارثيا”.
وتابع “لكن بعد الصعوبات الكثيرة التي استغرقها الوصول إلى هذه المرحلة، من الجيد لهذا البلد أن الحزبين اتفقا أخيرا من أجل تجنب التخلف عن السداد”.
ووضع مشروع القانون الذي سيُرفع الآن إلى بايدن ليوقع عليه ليصبح قانونا حدا للسجالات بين قادة وأعضاء الحزبين والتي بقيت تهدد إقراره في ظل خلافات استمرت حتى اللحظات الأخيرة على التفاصيل.
وقضى القادة الديمقراطيون شهورا وهم يركزون على الفوضى التي كان لأول تخلف عن السداد في التاريخ ليتسبب بها، بما في ذلك خسارة ملايين الوظائف وثروات عائلات بقيمة 15 تريليون دولار، فضلا عن ازدياد تكاليف الرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الاستدانة.
وجاءت الأحداث في وقت متأخر ليلا بعد سلسلة عمليات تصويت فاشلة على تعديلات طالب بها الجمهوريون خصوصا والذين هددوا في مرحلة ما بتعطيل العملية لتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعرض أعضاء مجلس الشيوخ 11 تعديلا على النص الواقع في 99 صفحة، إذ عارض كثيرون مستويات التمويل لمشاريع مهمة بالنسبة إليهم، من ضبط الحدود والتجارة مع الصين وصولا إلى الضرائب والبيئة. وبالتالي، استدعت كل مسألة من هذا المسائل للتصويت عليها.
وفي إحدى المراحل، هدد المتشددون في مجال الدفاع الذين شعروا بعدم الرضا حيال الحد من إنفاق البنتاغون بناء على طلب الموازنة الذي طرحه بايدن ليكون عند 886 مليار دولار، بإخراج مشروع القانون عن مساره تماما.
وفي نهاية المطاف، قبلوا بتمريره بعدما حصلوا على تعهد بقانون منفصل يخصص أموالا نقدية للدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي ودعم مصالح الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط وفي مواجهة ازدياد التحركات العدائية الصينية حيال تايوان.
وأفاد السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام “بصياغته الحالية، يضع مشروع القانون هذا جيشنا في وضع سيئ.. تعد الأموال الأهم التي نخصصها كل عام في الموازنة تلك المكرسة لحماية والدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا”.
تنفق الولايات المتحدة أموالا تتجاوز تلك التي تجمعها عبر الضرائب، لذا فإنها تستدين المال عبر إصدار سندات حكومية، تعد الاستثمارات الأكثر جدارة بالثقة في العالم.
قبل حوالى 80 عاما، وضع النواب حدا للدين الفدرالي الذي تمكن مراكمته.
وتم رفع السقف أكثر من مئة مرة مذاك للسماح للحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المرتبطة بالإنفاق، عادة من دون أي صخب وبدعم الديمقراطيين والجمهوريين وبات حاليا عند حوالى 31,5 تريليون دولار.
ويرى الحزبان بأن رفع سقف الدين أمر يسمم الأجواء السياسية، على الرغم من إقرارهما بأن الفشل في القيام بذلك سيدخل الاقتصاد الأمريكي في كساد ويؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية مع عدم تمكن الحكومة من سداد ديونها.
وأمل الجمهوريون في استخدام التمديد سلاحا ضد ما يعتبرونها مبالغة الديمقراطيين في الإنفاق قبيل انتخابات 2024 الرئاسية، على الرغم من أن زيادة سقف الدين لا يغطي إلا الالتزامات التي قدمها الحزبان بالفعل.
ووصف رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي الاتفاق الذي قضى أسابيع يتفاوض عليه بالانتصار الكبير للمحافظين، بالرغم من أنه واجه انتقادات من اليمينيين المتشددين الذين رأوا فيه تنازلات كثيرة في ما يتعلق بخفض الإنفاق.
أما بايدن، فيرى أن التصويت يشكل انتصارا مهما له إذ نجح في حماية جميع أولوياته الداخلية تقريبا من خفض الإنفاق الكبير الذي هدد به الجمهوريون.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن “هذا التشريع يحمي الثقة الكاملة في الولايات المتحدة ومصداقيتها ويحافظ على دورنا القيادي ماليا، وهو أمر أساسي من أجل نمونا الاقتصادي واستقرارنا”