قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن وزارة العدل الأميركية بدأت في توقيف الأشخاص الذين هاجموا المراسلين الصحافيين أو أتلفوا معداتهم، أثناء قيامهم بتوثيق أعمال العنف التي ارتكبها أنصار للرئيس السابق، دونالد ترمب خلال هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن أول تهمة من هذا النوع، جاءت الأسبوع الماضي، عندما اتُهم شين جيسون وودز، البالغ من العمر 43 عاماً، من ولاية إلينوي، بالمشاركة في أعمال عنف في مبنى الكابيتول في 6 يناير، بالإضافة إلى الاعتداء على أحد ضباط إنفاذ القانون. وتقول السلطات إن وودز تُلتقط صورته على كاميرا للمراقبة وهو يطرح أرضا أحد المصورين.
والخميس، أوقف عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” جوشوا ديلون هاينز من كوفينغتون بولاية فيرجينيا، بعد اتهامه بتدمير معدات صحافيين خارج مبنى الكابيتول، والتفاخر بشأن ذلك الأمر في رسالة نصية بعثها إلى صديق.
وكان هاينز خامس شخص يُلقى القبض عليه فيما يتعلق بالهجمات على وسائل الإعلام خلال أسبوع، حسب “واشنطن بوست”.
وقال هاينز في رسالة أرسلها إلى ذلك الشخص وفقاً لأوراق المحكمة: “هاجمنا مراسلي سي إن إن والأخبار الكاذبة، ودمرنا ما
قيمته عشرات الآلاف من الدولارات من معدات فيديو وتلفزيون خاصة بهم، ها هي صورة ورائي للكومة التي صنعناها منها”.
وبينما كان الكونغرس هو محور غضب مثيري الشغب في ذلك اليوم، أعرب العديد من المهاجمين عن اشمئزازهم من
الصحافيين، حيث كتب أحدهم “اقتلوا الإعلام” على أحد أبواب الكونغرس. بحسب الصحيفة.
وتشير سجلات المحكمة المقدمة في قضايا “الهجمات على وسائل الإعلام” إلى أن اتهام شخص ما بالاعتداء على صحافي أو
تخريب أجهزته هو أكثر تعقيداً قليلاً من تهم الشغب الأخرى.
ولا يوجد قانون فيدرالي ضد مهاجمة صحفي على وجه التحديد، لذلك وجهت وزارة العدل اتهامات لأولئك الذين تعقبوا
المراسلين أو معداتهم في 6 يناير بارتكاب أعمال عنف في أراض محظورة بمبنى الكابيتول، أو تدمير ممتلكات في أراضي
الكابيتول. ومن المتوقع إجراء المزيد من هذه الاعتقالات بحسب المسؤولين.