علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعم ماليا طارئا للسودان كان المفترض تقديمه وتبلغ قيمت 700 مليون دولار.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في أغسطس/آب الماضي، تخصيص مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، للسلطات الانتقالية في السودان، لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي ذات الصدد، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن تعليق الدعم بسبب الانقلاب العسكري من قبل الجيش السوداني على السلطة المدنية.
وأشار بلينكن إلى أن واشنطن تدين إجراءات القوات المسلحة السودانية، وترفض حل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.
وأضاف، “يجب العودة إلى مبادئ الثورة السودانية السلمية والإطار الانتقالي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري”.
وأعلنت كل من الولايات المتحدة المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج في بيان مشترك، ليل الاثنين/الثلاثاء، إدانة الانقلاب العسكري في السودان، واحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ إزاء الوضع في السودان. كما أدانت احتجاز رئيس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ وإغلاق مؤسسات الدولة.
ودعت أمريكا وبريطانيا والنرويج القوات الأمنية في السودان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل غير قانوني.
وأكدت الدول الثلاث دعم من يعمل من أجل حكومة مدنية ديمقراطية.
وتشهد العاصمة السودانية توترات على خلفية خروج مظاهرات رافضة للقرار الأخير من الجيش السوداني، وأوضح مراسل سبوتنيك أن القوات المسلحة أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 آخرين.
وسبق ذلك، إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني الذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.