وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن “الشبكة بقيادة فيلق القدس وممول حوثي يدعى سعيد الجمل، قامت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين على الرغم من دعوات السلام المستمرة من قبل المجتمع الدولي”.

وأضافت الوزارة، في بيان: “يواصل الحوثيون حملتهم المدمرة داخل اليمن، وقد أطلقوا مرارا صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين”.

وأكدت أن “الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم كانت بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين الإقليميين”.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: “على الرغم من المناشدات من أجل التفاوض لإنهاء هذا الصراع المدمر، يواصل قادة الحوثيين شن هجمات صاروخية وجوية بدون طيار على جيران اليمن، مما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء، بينما لا يزال ملايين المدنيين اليمنيين نازحين وجوعى”.

وأكدت الوزارة أنها “ستواصل العمل مع حلفائنا الإقليميين للعمل بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل طموحاتهم الخاصة”، وقالت إنه “يجب على قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع “.

وأوضحت الوزارة أنها أدرجت في 10 يونيو/ حزيران 2021 الجمل وأعضاء شبكته لدورهم في بيع سلع مثل البترول لتمويل الحوثيين.

وأوضحت أن “سعيد الجمل يدير شبكة من الشركات والسفن التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الأخرى لعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويساعد الجمل شخص يدعى عبدي ناصر علي محمود في تركيا وكانت شبكة أعماله بمثابة غطاء لأنشطة الجمل”.

وذكرت وزارة الخزانة، في البيان، أن “شبكة الجمل حققت عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة مجموعة متنوعة من تجار السلع الدوليين، منهم شخص يدعى محمود عبد الله دايل أحمد مقيم في الإمارات والسويد، ورجل أعمال يوناني يدعى كونستانتينوس ستافريديس مقيم في الإمارات”.

وأضافت الوزارة أن “الشركات المشاركة في تلك الشبكة سهلت معاملات بملايين الدولارات للجمل، بما في ذلك عمليات نقل شحنات نفط إلى الصين وسوريا، وقد استغل رجل أعمال موالي للنظام السوري يدعى محمد براء قاطرجي الذي سبق وأن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، إحدى الشركات لإرسال ملايين الدولارات إلى شركة تابعة للجمل”.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أعضاء تلك الشبكة الدولية الممولة للحوثيين الذين يهاجمون بشكل روتيني المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن ولدول المجاورة، بينما تتزايد حدة الأزمة الإنسانية في اليمن”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة قامت بتنسيق هذا الإجراء بشكل وثيق مع شركائنا في الخليج”.

وتابع: “استمرار الهجوم العسكري للحوثيين أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مما يعرض أكثر من مليون نازح لخطر جسيم”، ولفت إلى “احتجاز الحوثيين موظفين يمنيين حاليين وسابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء دون الاتصال بعائلاتهم منذ شهور”.

وأكد: “نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين للعمل بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل أهدافهم الخاصة”، وشدد على أن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشدة بمساعدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن نفسيهما وعن عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخليج ضد هجمات الحوثيين”.