فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على ثلاثة أفراد و16 كياناً إيرانياً، وذلك وفق ما جاء في بيان نشره موقع وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب البيان، فرضت واشنطن عقوبات على منظمتين إيرانيتين إلى جانب قادتهما والشركات التابعة لهما، واللتين يسيطر عليهما “المرشد” الإيراني علي خامنئي.
والمنظمتان المشمولتان بالعقوبات، هما: “آستان قدس رضوی”، و”لجنة تنفيذ أمر الإمام”، وهما يسيطران على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الأصول المصادرة من المنشقين السياسيين والأقليات الدينية، لمصلحة خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين، وفقاً لما جاء في البيان.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إن “المنظمتين تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني”.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق الأربعاء، إن رفع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن العقوبات عن إيران “سيُعرّض الولايات المتحدة والعالم للخطر”.
وفي مقابلة نشرها موقع “جيروساليم بوست”، أكد بومبيو أنه “نتيجة لحملة العقوبات القصوى التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أصبحت إيران أكثر عزلة مما كانت عليه في أي وقت مضى”.
وأشار إلى أن “قرارنا بالتخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة السخيفة، وضع إيران في مكان كان عليها فيه اتخاذ قرارات صعبة بشأن اقتصادها، سواء لإطعام شعبها أو تمويل المجموعات المسلحة التابعة لها في العراق وسوريا”.
وتابع وزير الخارجية الأميركي: “إذا استرضينا إيران، وسمحنا للأوروبيين بالدخول مرة أخرى إليها، فسيكون ذلك أمراً سيئاً لأمن المنطقة، وأمن أوروبا وأميركا”، معرباً عن أمله في “أن تُدرك إدارة بايدن أننا لسنا في العام 2015 (في إشارة إلى توقيع الاتفاق النووي)، وعلى العالم إدراك أن إيران هي التأثير المُزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله”.
وقال مساعد بارز للمرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، إن بلاده تطالب بـ”إلغاء آلية إعادة فرض العقوبات” في اتفاقها النووي، كشرط لأي محادثات جديدة.
ويتضمن الاتفاق خيار إعادة فرض العقوبات في حال انتهاكها مرة أخرى، كما ينص على أن توقف إيران جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، ومنها البحوث والتطوير.
من جهته، هدد البرلمان الإيراني بإجبار الحكومة على طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم يتم رفع العقوبات عن طهران بحلول 21 فبراير المقبل.
وتضم قائمة الشركات الإيرانية المشمولة بالعقوبات، “مجمع باسارجاد للصلب”، وشركة “مجمع جيلان للصلب”، وجرى إدراجهما بموجب الأمر التنفيذي رقم 13871 المتعلق بالعمل في قطاع الصلب الإيراني.