وسعت الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، لتسهيل تقديم الخدمات الأساسية بعد الإطاحة ببشار الأسد. تهدف هذه الخطوة إلى دعم المساعدات الإنسانية وجهود الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، مع استمرار الحظر على الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات. القرار يعكس موقفا حذرا، وسط انقسام دولي حول مستقبل سوريا تحت الإدارة الجديدة.
قررت الولايات المتحدة، الاثنين، توسيع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا لفترة إضافية تمتد لستة أشهر، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة ببشار الأسد. وشملت هذه الخطوة إجراءات تهدف إلى دعم الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.
د. ماك شرقاوي يكتب : حفل تنصيب ترامب ..مخاوف أمريكية وإجراءات أمنية مشددة
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الترخيص الجديد يسمح بتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات السياسية في البلاد. وركزت الوزارة على أهمية ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت الوزارة أيضا أن هذا القرار يبنى على الإعفاءات السابقة التي تتيح للمنظمات الدولية وغير الحكومية العمل داخل سوريا. وتشمل هذه الأنشطة المساعدات الإنسانية وجهود الاستقرار في المناطق المتضررة.
وقال والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة، إن الإطاحة بحكم بشار الأسد القمعي تمثل فرصة لإعادة بناء سوريا. وأضاف أن “وزارة الخزانة ستواصل تقديم الدعم للمساعدات الإنسانية، وتعزيز الحكم المسؤول خلال الفترة الانتقالية”.
وتشير الحكومة الانتقالية في دمشق إلى أهمية رفع العقوبات الدولية لتسهيل إعادة الإعمار، لكنها تواجه تحفظا دوليا بشأن هذا الأمر. وأكدت دول مثل الولايات المتحدة أنها تترقب لمعرفة طريقة إدارة السلطات الجديدة قبل اتخاذ خطوات لرفع العقوبات بشكل كامل.
كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان
وتؤكد وزارة الخزانة أن القرار لا يشمل رفع العقوبات عن الأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة السوداء. وتشمل هذه القائمة رموز النظام السابق والبنك المركزي السوري، إضافة إلى هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أجبر الأسد على الفرار.
وتواصل الوزارة فرض قيود على التحويلات المالية للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، مع استثناءات محدودة تهدف لدعم المؤسسات المؤقتة ومقدمي الخدمات الأساسية.
