وارتفعت الموازنة الدفاعية للولايات المتحدة للعام المقبل بنحو 30 مليار دولار، مقارنة بموازنة العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 768 مليار دولار وهو تقريبا نفس الرقم في 2011، مع زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق آنذاك.

وشهد عام 2021 انسحاب أميركا من أفغانستان بعد 20 عامًا من التواجد هناك، وكذلك إعلانها الانسحاب من العراق، وترك جزء من قواتها بهدف التدريب والاستشارة، وهو ما عزز التكهنات سابقًا حول إمكانية خفض موازنة الدفاع، إلا أنها شهدت ارتفاعًا هو الأعلى منذ 10 سنوات.

وأثارت الميزانية الجديدة غضب الديمقراطيين التقدميين، الذين كانوا يأملون أن تؤدي سيطرة حزبهم على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ إلى تخفيضات في البرامج العسكرية، حيث يفضلون الدبلوماسية ويطالبون بضبط النفس في السياسة الخارجية.

ميزانية الدفاع التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن، في مايو الماضي، لم تتضمن سوى زيادة متواضعة، في محاولة لطمأنتهم، إلا أن الكونغرس أضاف عليها نحو 25 مليار دولار، بهدف الحفاظ على هيبة أميركا.

ووفق مجلة “ديفينس نيوز” الأميركية، فإن ميزانية الدفاع التي يسعى بايدن لاعتمادها من الكونغرس تضع 8 أشياء على قائمة أولويات الإنفاق الدفاعي في ميزانية 2022، بينها مواجهة الصين وتطوير الأسلحة النووية.

وتشمل أيضًا “تطوير برامج الأسلحة المستقبلية”، إضافة إلى “إتمام برنامج الصواريخ الخارقة” و”بناء السفن الحربية” و”الأبحاث والتطوير” و”التهديدات البيولوجية”، وأيضا “الطاقة والمناخ”.

وأكدت أن الميزانية الجديدة تركز على إنفاق مزيد من الأموال على جهود البحث والتطوير لتقنيات عسكرية جديدة تشمل العديد من القطاعات؛ لتأمين امتلاك مكانة رائدة في تصنيع أسلحة الجيل التالي التكنولوجية.