أكدت الولايات المتحدة أنها دعت خلال اتصالاتها مع السلطات التونسية إلى “حل متاعب” تونس استنادا إلى الدستور، مشددة على ضرورة تجنب أفعال “تضر بالحوار الديمقراطي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة على اتصال بمسؤولي الحكومة التونسية للتأكيد على أن حل المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد ينبغي أن يستند إلى دستورها ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار برايس إلى أن بلاده تحث كل الأطراف في تونس على تجنب الأفعال التي قد تضر بالحوار الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.
وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية منزعجة على وجه خاص بشأن تقارير عن إغلاق مكاتب إعلامية.
ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل
البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه
الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.
وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات
الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.
واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف
محتجون مقرات حزب “النهضة” الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد
للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.