وثائق سرية تكشف شراء الولايات المتحدة نفطا إيرانيا في مارس الماضي
كشفت وثائق سرية أمريكية أن الولايات المتحدة اشترت نفطا إيرانيا في شهر مارس الماضي،وهو ما أثار صدمة
لدى الكثيرين، إحيث تخضع طهران لعقوبات أمريكية صارمة، بما في ذلك صادرات الخام.
وتسعى واشنطن لإيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وفي ظل ذلك تفرض عقوبات شديدة على كل من
يقوم بشراء النفط الإيراني، سواء كانت شركات أو دول.
لكن ما هي حقيقة شحنة النفط الإيرانية التي ظهرت في البيانات الأمريكية؟.
وفقا لتقرير صدر عن وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن وثائق أمريكية، فإن حكومة الولايات المتحدة باعت نحو
مليوني برميل من النفط الخام الإيراني بعد الاستيلاء على ناقلة قبالة سواحل الإمارات كانت تنقل نفطا
زعمت واشنطن أنه إيراني.
وتحديدا جاء النفط من الناقلة MT Achilleas، وهي سفينة احتجزتها الولايات المتحدة في فبراير قبالة
سواحل مدينة الفجيرة الإماراتية. وبحسب الوثائق الأمريكية فإن الناقلة كانت عرضة للمصادرة بموجب قوانين
مكافحة الإرهاب الأمريكية.
ويقول ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة، إن شركات الشحن حاولت إخفاء منشأ الشحنة من خلال تصنيفها
على أنها “خام البصرة الخفيف” من العراق.
وأظهرت الوثائق الأمريكية، أنه تم إحضار ناقلة النفط MT Achilleas إلى هيوستن في ولاية تكساس. وتم
بيع ما يزيد عن مليون برميل من النفط الذي كان على متن الناقلة مقابل 110 ملايين دولار، أي نحو 55
دولارا للبرميل.
صفقات النفط
وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين الماضي، عن هذه الشحنة،
قال إنه لا يملك أي معلومات حول شراء الولايات المتحدة الأمريكية نفطا من إيران في مارس الماضي.
وهذه ليست الشحنة الأولى من نوعها، فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات
المتحدة استوردت 1.1 مليون برميل من الخام الإيراني في أكتوبر الماضي، وعلى الأرجح أن ذلك تم جراء
مصادرة مماثلة.
وبالعودة إلى تاريخ تجارة النفط بين الولايات المتحدة وإيران، تشير البيانات إلى ذروة التجارة كانت في يوليو 1977، حينها استوردت الولايات المتحدة حوالي 26.5 مليون برميل من النفط الخام من إيران.
وعقب الثورة الإسلامية في 1979 انخفضت مبيعات إيران النفطية للولايات المتحدة إلى الصفر، وبعد ذلك استؤنفت المبيعات قليلا، لكنها عادت إلى الصفر مرة أخرى بعد أن حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط الإيراني في أكتوبر 1987 لمعاقبة إيران بسبب الهجمات على ناقلات النفط في الخليج خلال الحرب الإيرانية العراقية.
وفي العام 1991 سمح الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج اتش دبليو بوش، (جورج بوش الأب) برفع جزئي للحظر لتمويل حساب خاص في لاهاي بهولندا لتسوية المطالبات الأمريكية والإيرانية الناجمة عن الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.
وفي السنوات التي تلت ذلك، انخفضت الواردات مرة أخرى إلى الصفر وسط التوترات المتزايدة بين الغرب وإيران بشأن برنامجها النووي، لكن اتفاق إيران النووي في 2015 مع القوى العالمية، ومن ضمنها أمريكا في عهد الرئيس باراك أوباما، سمح لطهران ببيع النفط الخام مرة أخرى إلى الأسواق الدولية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران، ما دفع إيران إلى بيع نفطها سرا إلى الخارج وبسعر زهيد على الأرجح.
والآن تتواصل المباحثات في فيينا بين الدبلوماسيين بشأن محاولة إقناع إيران والولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي، الذي يفرض قيود على برنامج إيران النووي، مقابل رفع العقوبات.