تزامنا مع تخليد الذكرى الخمسين لطرد عشرات آلاف المغاربة من الجزائر، كشف التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، الأربعاء، عن تقرير توثيقي وقانوني يعد “الأول من نوعه” الذي يعيد تثبيت التواريخ والإحصائيات والوقائع المرتبطة بـ”الفاجعة”، ويبيّن من خلال تحليل للتشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية انطواءها على انتهاكات حقوقية، ليشكّل وثيقة يمكن للمتضررين من خلالها الترافع ضد الجزائر دوليا ونيل الإنصاف.
«إنفيديا» تخطط لبناء حرم جديد بمليارات الدولارات في شمال إسرائيل
تقرير غير مسبوق
وأوضح محمد الشرفاوي، رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، خلال لقاء تواصلي وتضامني نظمه التجمع بمقر مجلس الجالية المغربية بالخارج في مدينة الرباط، أن هذا التقرير المكون من 120 صفحة، يعتمد على تحليل أرشيف الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين، المكوّن من حوالي 700 وثيقة مرتبطة بطرد المغاربة من الجزائر، مع إضافة كل ما كتبته وسائل الإعلام المغربية والجزائرية والأجنبية، وعدة شهادات، من بينها شهادة خاصة بالرئيس الجزائري الأسبق الراحل محمد بوضياف.
وأكد الشرفاوي أن كل هذه العناصر سمحت بالقول يقينا بأنه “تم إحصاء 45 ألف حالة (أسرة مغربية) تعرضت للطرد، غالبيتها كانت في وجدة (65%)، وجزء ثان مهم في الناظور، حوالي 16%، وجزء صغير في فجيج؛ لأن عمليات الطرد تمت عبر وجدة، وعبر فجيج، وبالطبع عبر بني درار، وهي كلها تنتمي للمنطقة الشرقية”.
كما وقف التقرير، وفق المتحدّث نفسه، على أن غالبية المغاربة المطرودين، بواقع 60 في المئة، هم أطفال وقاصرون، فضلا عن وجود نساء حوامل.
