أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق بلادها إزاء انتهاكات حقوقية ترتكبها
قوات الجيشين الإثيوبي والإريتري وميليشيات مسلحة في أنحاء إثيوبيا.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها “ندين جميع هذه الانتهاكات ضد المدنيين بأشد العبارات،
وندعو جميع أطراف النزاع إلى احترام حقوق الإنسان والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وأضافت “نتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي في أنه لا يوجد حل عسكري للصراع
في شمال إثيوبيا ولا بد من إيجاد حل سياسي قابل للحياة. وندعو الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي
إلى الانخراط فورًا في مفاوضات دون شروط مسبقة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
وتابعت الخارجية الأمريكية “إن التقارير المتزايدة عن انتهاكات حقوق الإنسان تؤكد على الضرورة الملحة لإجراء
تحقيقات دولية مستقلة وذات مصداقية. من الضروري أن تقدم الحكومة الإثيوبية وجميع الأطراف الأخرى في
النزاع التسهيلات الضرورية لمثل هذه التحقيقات”.
النزوح الجماعي
وتقدم عشرات الضباط من إثيوبيا، بطلبات لجوء إلى السودان، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في إقليم تيجراي منذ نوفمبر 2020.
وقالت معتمدية اللاجئين في السودان إن “هناك 120 من الضابط إثيوبيين في معسكر أم قرقور،
الواقع شرق السودان.. تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان”.
وأوضح البيان أن “الضباط الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء، كانوا ضمن قوات حفظ السلام الأممية التي تعمل في السودان”.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر مطلع قوله إن الضباط الإثيوبيين يحملون رتبا عسكرية رفيعة،
مضيفا أن بينهم 106 من العسكريين و14 من العسكريات، وجميعهم ينتمون لقبائل التيجراي.
فيما وصل عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من النزاع داخل إثويبيا إلى السودان،
بلغ أكثر 80 ألف، حسب آخر إحصائيات لمعتمدية اللاجئين السودانية.
ومنذ نوفمبر 2020، تشهد إثيوبيا نزاعا عسكريا في تيجراي، أسفر عن سقوط آلاف القتلى،
كما اضطر مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم بسبب نقص المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم.
