ستطلق وزارة العدل الأمريكية وحدة جديدة تركز على مواجهة التحدي المتزايد للإرهاب المحلي ، حسبما كشف مسؤول الأمن القومي أمام الكونجرس بعد أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وفقا لواشنطن بوست، اعلن رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إن وزارة العدل تنشئ وحدة إرهاب محلية جديدة لمكافحة التهديد الذي تضاعف في العامين الماضيين.
قال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن لأعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ إن الوحدة التي تم تشكيلها حديثًا ستضم مجموعة مخصصة من المحامين للتركيز على تهديد الإرهاب المحلي، وأشار إلى أن عدد تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الإرهاب المحلي قد تضاعف منذ مارس 2020.
قال اولسن: “إننا نواجه تهديدًا متزايدًا من المتطرفين العنيفين المحليين – أي الأفراد في الولايات المتحدة الذين يسعون إلى ارتكاب أعمال إجرامية عنيفة تعزيزًا لأهداف اجتماعية أو سياسية محلية “.
وأضاف: “غالبًا ما يكون الدافع وراء المتطرفين العنيفين المحليين مزيجًا من الأيديولوجيات والمظالم الشخصية. لقد رأينا تهديدًا متزايدًا من أولئك الذين تحركهم العداء العنصري ، وكذلك أولئك الذين ينسبون إلى أيديولوجيات المتطرفين المناهضة للحكومة والسلطة كما أننا نظل يقظين تجاه التهديد المستمر من الجماعات الإرهابية الدولية ، ولا سيما تنظيم القاعدة وداعش “.
المشكلة ذات شقين ، حيث يقول مسؤولون في وزارة العدل إنهم شهدوا تهديدًا متزايدًا من المجرمين بدافع العداء العنصري والأيديولوجيات المناهضة للحكومة.
في الأسبوع الماضي ، وصف وزير الأمن الداخلي ، أليخاندرو مايوركاس ، التهديد بالتطرف العنيف المحلي بأنه “خطير” ، مشيرًا إلى أن بيئة التهديد الحالية لم تتضاءل منذ محاولة التمرد في 6 يناير لكنها ظلت ثابتة إن لم تتزايد خطورة.
وقال المدعي العام ميريك جارلاند الأسبوع الماضي إن “القاعدة المركزية” التي تحكم التحقيقات الجنائية هي “لا يمكن أن تكون هناك قواعد مختلفة حسب الحزب السياسي أو الانتماء”.