يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الغنية وجها لوجه في البندقية، للمرة
الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19، حيث سيكون إصلاح نظام ضرائب الشركات على رأس جدول الأعمال.
ومن المتوقع أن تمنح مجموعة العشرين تأييدها السياسي لخطط القواعد الجديدة بشأن مكان ومقدار الضرائب المفروضة
على الشركات، والتي تم دعمها الأسبوع الماضي من قبل 130 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس.
وتنص الاتفاقية على حد أدنى عالمي لضريبة الدخل على الشركات لا يقل عن 15%، وهو مستوى تقدر منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية أنه يمكن أن يدر حوالي 150 مليار دولار من عائدات الضرائب العالمية الإضافية، لكنه يترك الكثير من
التفاصيل بحاجة للتوصل إلى اتفاق بشأنها.
ويقول المسؤولون إن الاجتماع الذي يستمر يومين في المدينة التاريخية الإيطالية، سيفتح الباب للنقاش حول كيفية وضع
مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موضع التنفيذ، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في قمة قادة مجموعة
العشرين في روما المزمع عقدها في أكتوبر.
يمثل أعضاء مجموعة العشرين أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة العالمية و60% من سكان
الكوكب، بما في ذلك الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند.
البحث عن تأكيدات أميركية
إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فيجب ترجمة القواعد الضريبية الجديدة إلى تشريعات ملزمة في جميع أنحاء العالم قبل
نهاية عام 2023.
وقد يسعى الوزراء للحصول على تأكيدات من وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنها تستطيع الفوز بالموافقة التشريعية
على المقترحات في الكونغرس الأميركي المنقسم، حيث يحارب الجمهوريون ومجموعات الأعمال الزيادات الضريبية التي
اقترحها جو بايدن على الشركات والأثرياء الأميركيين.
فجوة التعافي
وبصرف النظر عن الضرائب، سيناقش الوزراء التعافي الاقتصادي العالمي المتفاوت بشكل كبير، حيث تنتعش الدول الغربية
الغنية بقوة، بينما تتخلف الدول النامية عن الركب.
وبعثت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الرسالة نفسها هذا الأسبوع، قائلة إن هناك “فجوة خطيرة” بين الدول
الغنية والدول النامية في سعيها للتعافي من جائحة كوفيد-19.
ستطلب مجموعة العشرين من صندوق النقد الدولي تخصيص 650 مليار دولار من أصولها الاحتياطية المعروفة باسم حقوق
السحب الخاصة بنهاية أغسطس، مع التوصية بإيجاد طرق لضمان ذهاب جزء كبير من الأموال إلى البلدان الأكثر احتياجًا.
وقال مسؤولو مجموعة العشرين إن بعض الوفود في الاجتماع قد تعرب عن مخاوفها من أن يؤدي ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى اختلال التوازن في الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن هذا من غير المرجح أن يظهر في البيان الختامي.