صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، اليوم السبت، بأنه قدم مقترحا برفع سعر السكر المدعوم للمواطنين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.60.
جاءت تصريحات الوزير المصري في لقاء عبر قناة “أون” المصرية، أوضح خلالها أن “مسألة سعر السكر ينبغي التعامل معها حيث يبلغ سعره 12.60 جنيها، وقد اقترحت أن يكون سعره 18 جنيها، لا أقول 80 جنيها، وحتى اللحظة لم أحصل على موافقة”.
وأضاف الوزير أنه لم يقترح رفع أسعار أية سلعة تموينية أخرى غير السكر، الذي يبلغ سعره في السوق الحر 35 جنيها، فيما قاطعته مقدمة البرنامج قائلة إن سعره 37 جنيها.
يشار إلى أن إجمالي الدعم في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي، يبلغ نحو 529.7 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، فيما يسجل في موازنة العام المالي المقبل، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار).
يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول شهر يونيو/حزيران المقبل.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إنه “لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 سنة”، وأضاف: “سعر الخبز تضاعف عشرات المرات خلال تلك السنوات”، لافتًا إلى أن الأمر حمّل الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة.
وتابع مدبولي: “كل هدفنا تقليص الدعم بصورة قليلة، خاصة أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية 1.25 جنيه ويباع بـ5 قروش”.
وأوضح أن “الدولة تتحمل 120 قرشا على الرغيف الواحد، مع متوسط 100 مليار رغيف في العام وهذا يعني أكثر من 120 مليار جنيه دعم للخبز، ولذلك لابد من تحريك الخبز لتقليص الدعم”، وأفاد بأن “الحكومة اتخذت قرارا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل”.
كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح، في وقت سابق، بأن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية.
وكشف مدبولي عن تكليفه وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا لمدة 4 سنوات، لافتا إلى أن الدولة وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع ما يتردد بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، مضيفًا أن هذا الرأي يحتاج أن يتم دراسته وستتم الاستعانة بالحوار الوطني في هذا الشأن.
