قال وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت، إن طرح قضية سد النهضة على مجلس الأمن كان أمراً مهماً من أجل “تحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على السلم والأمن”.
وأضاف شكري خلال مداخلة عبر الهاتف على تلفزيون “أون” المصري، أن بلاده سوف تثير في اتصالاتها مع دول أعضاء بمجلس
الأمن “عدم الارتياح” لتجنب تلك الدول الإشارة إلى الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا.
وتابع: “المجلس على التوالي لسنتين متتاليتين يعقد جلسة علنية لتناول هذا الأمر في حد ذاته هو إنجاز”، معتبراً أن حجة إثيوبيا
خلال جلسة مجلس الأمن كانت “ضعيفة.. ولم ترق إلى كلمتي مصر والسودان”.
وذكر أن مجلس الأمن كان يتجنب تماماً مناقشة هذا النوع من القضايا “ويتذرع بأن هذه القضايا ليست ذات أهمية ترقى إلى
تناول المجلس”، واصفاً الأمر داخل مجلس الأمن بأنه معقد “نظراً للاعتبارات السياسية والمواءمات والتفاعل بين الأعضاء
الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح”.
وأفاد الوزير المصري بأن القاهرة كررت في مناسبات عديدة أن الدولة لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وعن الشعب المصري
“ولدينا القدرة والإمكانيات”.
وأردف: “نشجع أشقاءنا في إثيوبيا على تغيير مسارهم والمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن أن يرسل الرسائل التي تعزز من ذلك”.
وأكد وزير الخارجية المصري أن القاهرة لديها “قدر من الاستعداد لمبادلة أي بادرة إيجابية بما يزيد عنها”.
وأضاف: “سنرصد ما سيتم داخل مجلس الأمن وكذلك التطورات التي ربما تأتي من المسار الإفريقي”.
وزاد: “هناك إجماع من أعضاء مجلس الأمن على التوصل إلى اتفاق من خلال المسار الإفريقي الذي يجب أن ينتهي باتفاق، ولا
يمكن أن تمتد الأمور إلى مالا نهاية وإنما لها نطاق زمني لابد أن تتم فيه”.
وأكد شكري أن “مداخلات الوفود المشاركة في اجتماع مجلس الأمن تعزز من طرح مصر، كما تعزز تحميل المسؤولية السياسية
للأطراف، ومنها بالتأكيد الطرف الإثيوبي الرافض للمفاوضات فهو من تقع عليها المسؤولية السياسية”.