يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم 13 يونيو الجاري، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على “بيان العُلا” في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.
كما سيشارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.
هذا، ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
اجتماع طارئ لبحث قضية سد النهضة
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي في قطر، الثلاثاء المقبل، لبحث تطورات قضية سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السبت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ)، إن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة.
وتعقد إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على سد النهضة. أما مصر فتخشى أن يعرض السد إمداداتها من المياه للخطر، في حين يساور السودان القلق من تأثيره على تدفق المياه إليه.
والأربعاء الماضي، ذكر بيان مشترك من مصر والسودان أن البلدين اتفقا على تنسيق الجهود “لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية” على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأصدرت دولتا المصب البيان في ظل الجمود الذي يعتري المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.
وتعثرت مرارا المحادثات التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم.
وجاء في البيان المشترك أن وزراء الخارجية والري في البلدين اتفقوا خلال محادثات في الخرطوم على “تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأرجعت الدولتان فشل المحادثات التي يرعاها الإتحاد الأفريقي إلى “التعنت الإثيوبي”.
وتقول إثيوبيا إنها تعتزم الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء السد في موسم الفيضان المقبل، وهي خطوة يرفضها السودان ومصر قبل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا.
وطالبت مصر والسودان المجتمع الدولي بالتدخل “لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب”.