وزير الطاقة السعودي: قرارات أوبك+ تعزز استقرار الأسواق وتمنع التذبذبات الحادة

شدد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أن قرارات تحالف أوبك+ تعني ملايين شعوب العالم من مواطني دول أوبك+ وخارجها، وتخدم التنمية الصناعية وتساعد على تعزيز فرص استقرار الأسواق ومنعها من التذبذبات الحادة من الجهتين السفلى والعليا، وقال في المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد على أثر اجتماع التحالف الاحد الماضي في فيينا، “نعتقد أن الإجراءات المتخذة هي الصحيحة بصفتنا منتجين مسؤولين ونريد أن نثبت للعالم بأننا نعمل كبنوك مركزية فعلية ناضجة تملك الأدوات التي تعزز ممارستها للدور بفاعلية ومهنية وقادرة على أنها تحقق الاستقرار المطلوب”.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن اجتماع تحالف أوبك+ خرج بالعديد من الاتفاقات المهمة الممتدة حتى نهاية 2024، ومنها تمديد الخفض الطوعي لبعض دول تحالف أوبك+ لنهاية 2024 وهو أفضل ما تم التوصل إليه، وستقوم السعودية بتخفيض إنتاج مليون برميل في يوليو القادم ويمكن تمديدها ايضاً.

وقال سموه، “أود أن أشارك زملائي الكرام أعضاء أوبك+ النقاش وهم وزراء مؤثرون في حكوماتهم في اتخاذ القرار السليم واتجهوا بحكوماتهم إلى المسار الصحيح ولدينا الآن اتفاق غير مسبوق وبموجبه ننظر لما سبق وطرح السؤال الصعب كيف يمكننا أن نتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق أقصى شفافية في السوق وأكثر عدالة واعتمادية واستقلالية بالأحرى فيما يتعلق بقراءاتنا ومطالباتنا الخاصة”.

وأضاف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأنه في المرة الأولى “اعترفنا بحقيقة أنه عندما يتعلق الأمر بالإنتاج الشهري قمنا بالتأكيد مرة أخرى بالتزامنا بالمصادر المستقلة وبالتالي ينتقل الأمر إلى مستوى إضافي، حيث سنعتمد على المؤسسات المستقلة للتأكد من القدرات والسعات الإنتاجية وبموجب ذلك فنحن نضمن ان هذه العملية الكلية ستكون أولا وأخيرا مستقلة تقنياً ومستقلة عن مطالباتنا وادعاءاتنا فيما يتعلق بطموحاتنا الخاصة أو حتى بالأحرى فيما يتعلق بالاتفاقات الإضافية وهذا يجعل الأمر كله عادلاً”.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان “ولإزالة التشويش والبلبلة نؤكد ان هذه الأرقام صحيحة مع اتخاذ خطوات إضافية لاستمرارية المزيد من الشفافية وبالتالي نحن جميعا دول صناعية مهتمة في صناعة النفط وسنواصل أن نكون مثالاً يحتذى به فيما يتعلق بالشفافية حتى يمكن أن نحقق أكثر الأمور والأهداف والأولويات المتعلقة بالاستدامة والأمن”.

وحول تداعيات خفض الإنتاج السعودي الطوعي الكبير، ورهانات المضاربين على انخفاض الأسعار، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ليس لدينا عقدة مضاربين والأمر مشابه لما مارسناه في 2021 وكل إجراءاتنا الأخيرة وحتى شهر إبريل في تخفيضات الإنتاج المنفردة بمشاركة الدول الأخرى تعتبر قرارات تحوطية.

وفي ظل الظروف الراهنة كان هناك حاجة لاتخاذ قرار إضافي وتقديرنا هو في ظل وجود صعوبات على دول لخفض إنتاجها، مددت دول أخرى قادرة خفض انتاجها لنهاية 2024، وينتظر تقييم نتائج تلك التخفيضات في منتصف يوليو، مع النظر لضخامة الخفض التي ستستمر لفترة نحو سنة ونصف ونعتقد آنياً السوق بحاجة طمأنات أو إجراء تحوطي يعزز من الموثوقية ومنع التذبذبات

واستغرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان تهكم البعض على أن المملكة تنظر للتذبذبات من جهة واحدة ولكن المملكة كدولة منتجة تأخذ في اعتبارها المدى الطويل وليس لنا مصلحة في التذبذبات قصيرة المدى أو متوسطة المدى أو حتى طويلة المدى، وهذا أمر غير مقبول لبعض المنتفعين ولذلك نعتقد أن علينا واجب أن نعزز استدامة الاستقرار للسوق البترولية الدولية وصناعة الطاقة.

وحول دوافع اتخاذ الإجراءات التحوطية، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان علينا واجب أن نكون مجددين في عملية إعطاء السوق صورة مستقبلية طويلة وبآليات واضحة، وقد تعبنا من إعطاء دول حصص لم تكن قادرة على إنتاجها، وتعبنا من الادعاءات بأن تلك الدولة قادرة وتلك الأخرى غير قادرة.

وبين سموه، ولمعالجة هذه الأمور وفق مدى واضح يتعزز عندما تكون آلياتك منضبطة بإجراءات تمكن من تعزيز الموثوقية فيها، ضارباً سموه المثل باللجنة الوزارة المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك+ باعتمادها على سبعة مصادر والجديد أن بعض الدول رأت أن سوف ما تنتجه في 2024 سيكون أعلى قليلاً، وتم اخذ هذا الرأي بالترحيب وإحالته لثلاثة جهات دولية معروفة مستقلة وإن ثبت قدرة تلك الدولة على الوصول للمستويات المرتفعة الجديدة في 2024 فسيتم معالجة حصة تلك الدولة الإنتاجية.

والأهم من ذلك تم إحالة المعالجة الأبدية لموضوع الحصص وخط الإنتاج المرجعي لتلك الجهات الثلاث من بداية العام 2024 إلى منتصفه ويشمل جميع دول أوبك+ بما فيها السعودية لكيلا يفسر ذلك من التعالي وهو أمر محقق للعدالة على أن كل دول التحالف تتجه للمصادر المستقلة وتزيدها بكل المعلومات المطلوبة للتأكد من أن أرقامها فيما ستنتجه في الفترة المعينة هو فنياً سليم وصحيح ويمكن المصادقة عليه وهذا يعفينا من الجدلية الداخلية في مناشط أوبك وشركائها ويجنبها المفاوضات التي لا تستند على التقييم الفني الدقيق الموضوعي.